عادَ ملف سلامة الغذاء ليشغل الرأي العام اللّبناني، عقبَ أخبار متداولة عن كميات من "أرز مسرطن" منتشرة في الأسواق اللّبنانية، ما أثارَ الهلع لدى المواطنين، وسط تساؤلات عن الجهة المسؤولة عن الرقابة وضبط الحدود ومنع التفلت لحماية المستهلك من أيّ خطر.

وفي السياق، لفتَ رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو إلى أنَّ "نتائج الفحوصات أظهرت أن الأرز يحتوي على ترسّبات مبيدات زراعية أعلى من الحد الأقصى المسموح به، ما يجعله غير صالح للاستهلاك البشري، وبالتالي احتُجزت هذه الكميات، إلّا أنَّ صاحبها استطاعَ فكّ الحجز وبالتالي بيعها في السوق اللبنانية، في ظلّ غياب الدولة الكلّي، وفشلها في ضبط الحدود وفرض سيطرتها، وبالتالي فإنَّ ما يحدث اليوم إنما هو نتيجة تفكك مكونات الدولة وانهيارها".

ورأى برّو في حديث لمنصّة "بلوبيرد لبنان" أنَّ "الأحزاب والقوى السياسية فشلت في اتخاذ أيّ قرار لإخراج البلد من المحنة التي يمرّ بها، وبذلك لا يمكن فرض أيّ إجراءات بما يخصّ الرقابة ومحاسبة الفاعلين، بحيث إنَّها بحاجة إلى دولة حقيقية مكوّنة من القوى الأمنية، والقضاء والجيش لتطبيقها".

إلى ذلك، أكّد برّو أنَّ "الحلّ لا يكون إلّا عبر معالجة المشكلة الأم، والبحث عن الأسباب التي أدّت إلى ما وصلنا إليه اليوم، في ظلّ الانهيار المستمرّ منذ 5 أعوام، وبالتالي الولوج إلى بناء دولة بشكل عقلاني وصحيح".

وعليه، يدفع المواطن ثمن الاستهتار والفساد في دولة اعتادت عدم المساءلة والمحاسبة، ليكون اللبناني عرضة للخطر المحدق على صحته هذه المرّة.