طالب دونالد ترامب بإسقاط قضية الوثائق السرية المرفوعة ضده، والتي تتضمن 41 تهمة تزعم سوء تعامل الرئيس السابق مع وثائق سرية وعرقلة جهود الحكومة الأميركية لاستعادتها.

وتزعم لائحة الاتهام احتفاظ ترامب بعشرات الصناديق التي تحوي وثائق سرية تتعلق بالأمن القومي الأميركي بعد مغادرته البيت الأبيض، ورفضه تسليمها للأرشيف الوطني.

وفي جلسة الاستماع التي حضرها ترمب مع فريق محاميه، صباح الخميس في فورت بيرس بولاية فلوريدا، استمعت القاضية إيلين كانون لمرافعات قانونية من الجانبين، وقد طالب فريق ترمب القانوني بإسقاط بعض التهم أو جميعها، وشطب القضية. كما شكّك المحامون في سلطة المحقق الخاص جاك سميث، ودفعوا بحجة أن ترامب محمي من الملاحقة القضائية بفضل حصانته الرئاسية، وأن من حقه الاحتفاظ بوثائق بعد تركه منصب رئيس الولايات المتحدة.

وقدّم فريق الدفاع الخاص بالرئيس السابق حججاً بأن قانون السجلات الرئاسية أعطى ترمب سلطة تقديرية غير قابلة للمراجعة لتحديد ما إذا كانت السجلات المعنية شخصية أم لا. وبموجب هذا التفسير يقول المحامون إن الوثائق التي حصل عليها ترمب هي وثائق شخصية مملوكة له.