يستمرّ التحقيق في قضية استدراج واغتصاب القصّار في لبنان عبر منصة "تيك توك"، حيث تتكشف تباعًا هوية المجرمين، بينما تتوالى الأخبار والمعلومات، منها صحيحة وأخرى مغلوطة، خاصةً على مواقع التواصل الإجتماعي التي أصبحت بمثابة المحكمة، بينما يلعب مستخدموها دور القاضي ويصدرون الأحكام كلٌّ بحسب أهوائه وأينما تصبّ مصلحته، حتّى لو كان من بين المحامين الذين يُتابعون القضية وواجبهم الالتزام بسرية التحقيق وعدم الإفصاح عن ما يدور في الأروقة الداخلية، فنجد أن محامية تقول إنها موكلّة إحدى الضحايا، تخرج بفيديو سرعان ما انتشر على نطاق واسع، تتهمّ فيه القوى الأمنية "بالاعتداء على القصّار وتعنيفهم"، زاعمةً أن موكلها يُعاني من حالة نفسية صعبة نتيجة هذه المعاملة.
هذه التصرفات استدعت رداً من نقيب المحامين في بيروت فادي مصري، الذي أصدرَ قراراً شدّد بموجبه على ضرورة التقيّد بعدم نشر أية معلومات من التحقيقات الجارية، لافتاً إلى أنَّ أيّ مخالفة لهذه الأحكام ستُعرّض مرتكبيها لإجراءات إدارية وملاحقة مسلكية.
ووفق معلومات "بلوبيرد لبنان" فإن رؤوساً كبيرة متورطة، ولاسيما بعد أن انفضحت شخصيات معروفة على التطبيق، بالإضافة إلى أسماء "موظّفة" للإيقاع بالضحايا والمساعدة في إتمام الجريمة على أكمل وجه.
هذه الفضيحة التي هزت الرأي العام اللبناني والعربي، ألقت الضوء على استغلال بعض الشبكات الإجرامية لوسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذها وسيلةً للإيقاع بأشخاص لبنانيين في جرائم متنوعة، حيث تتكشف تفاصيل إضافية على صعيد النشاط الجرمي الذي يتخذ من شبكات التواصل الاجتماعي، ميداناً لانتشاره أو الاستفادة من شهرة مواقع التواصل لارتكاب جرائم.
ووفق المعلومات الواردة حتّى اللحظة، فإنّ عدد الموقوفين أصبح 9، بعد أن تم توقيف محامٍ ينتمي إلى نقابة المحامين في الشمال بسبب اتّهامه بالتورّط في هذه القضيّة، ولكن هناك أسماء جديدة تمّ التوصّل إليها وهي موجودة خارج لبنان، مؤلفة من رؤساء هذه العصابة ومموّليها.
ويبقى السؤال حول ما إذا كان القضاء سيساعد في فضح الأسماء وبالتالي الولوج إلى نتائج ملموسة في هذا الملف، أم أنَّه وتحت الضغط السياسي وبعض من يعتبرون أنفسهم "مدافعين عن الحريات" سيَطمر هذا الملف في أدراج المحكمة؟
قد يحصل ذلك في زمنٍ أضحت فيه مواقع التواصل الإجتماعي، وسيلةً للعيش، وباتت فيه المبادئ والعادات، تخلّفا وجهلا، لتُبنى الحريات على أسس زائفة وغير أخلاقية في سبيل صناعة جيل جديد لجعله للأسف يعتاد على فكرة أن كلّ ما يُقيّد هذه الحرية هو باطل وعدو يجب محاربته والقضاء عليه.
