أثارت الإعلامية راغدة ضرغام، الجدل في الأيام الماضية، إثر نداءات عنيفة طالتها تحت شعار "أزيلو راغدة" ضمن سلسلة احتجاجات نفذها عدد من الناشطين أمام الفيلا التي شيّدتها على شاطئ بلدة كفرعبيدا قضاء البترون، اعتراضاً على ما اعتبروه "مخالفات بناء وزرع شتول الصبير لضمان الخصوصية، وتشكيل حاجز أمام وصول الناس وصيادي الأسماك بسهولة إلى الشاطئ".
بدورها، تقدّمت جمعية "نحن" بدعوى ضدّ ضرغام، وأصدرت بلدية كفرعبيدا قراراً بوقف العمل بالرخصة في 26 أيار 2023، وأرسلت وزارة الأشغال والنقل في حزيران 2023، كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات، تطلب فيه اتخاذ الإجراءات الفورية من أجل وقف الأعمال القائمة في العقار لمخالفتها أنظمة التنظيم المدني.
ورداً على ما أسمته "افتراءً وتلفيقاً وتحريضاً وتشويه سمعة"، صدر عن مكتب محاماة راشد وباسيم بوكالته عن الإعلامية راغدة ضرغام، بياناً مذيلاً بتوقيع المحامي ألكسندر فيليب باسيم، أشار فيه إلى أن منزل ضرغام هو العقار الوحيد، سواء كانت ملكية خاصة أو تجارية، من تحوم إلى البترون الذي استثمر في توفير ممر للصيادين والناس، لقد أنشأت السيدة ضرغام ممراً يتيح الوصول الآمن إلى الصخرة التي تواجه ممتلكاتها، مُرفقا بصور وفيديوهات تظهر الناس يستخدمون هذا الممر بشكل مريح وأمن، كما ان الصيادين كانوا ممتنين للغاية وودودين جداً - في الواقع كانوا كرماء بسمكهم وقصصهم".
إلى ذلك، أصدرت الجمعية بيان رد، اعتبرت فيه أنّ بيان ضرغام ركَّز على أن قائد الهجوم على الممتلكات الخاصة لها هو رئيس الجمعية الأستاذ محمد أيوب، في حين أنّ الدعوة للتظاهر وجّهها أهالي منطقة كفرعبيدا الحريصون على حماية الشاطئ من التعديات، ولم تصدر الدعوة من قبل جمعية "نحنُ"، غير أنّها حضرت دعماً للأهالي في مطالبهم المحقّة".
وفيما تتصاعد حدّة البيانات المضادّة، فإن الأنظار تبقى على القضاء وحكمه بعد الدعوى التي قدّمتها ضرغام بحق المشاركين في التظاهرات، للتحقيق معهم ومحاسبتهم بموجب القانون.
