العسكر يون المتقاعدون مأزومون ما بين مطرقة تدهور اوضاعهم الاجتماعية وسندان احتمال تدهور الأوضاع الأمنية. ولم يعد حسهم الوطني بالتبصر والعقلانية لعدم التصعيد إلا وسيلة تستغلها الحكومة للتهرب من مسؤولياتها ومن الوعود التي أطلقتها، وحتى للتنصل من الخطة الفاشلة المزمع إقرارها لتصحيح الرواتب والأجور والتي رفضها غالبية العسكريين المتقاعدين.
وصبيحة هذا اليوم نشرت جريدة اللواء وفي خانة اسرار الصحف خبرا مفاده أنه تم صرف النظر حالياً عن إعطاء مساعدتين إضافيتين، كما كان مقرراً في تشرين الثاني، نظراً للإنكماش المالي، وضرورة تجنيب البلد خضات بغنى عنها.
ما نشرته جريدة اللواء يؤكد استمرار الحكومة بانتهاج سياسة التأجيل والتسويف والمماطلة في اقرار خطة تصحيح الأجور.
ويؤكد ايضا انتهاج الحكومة اسلوب جس النبض المبطن من خلال التسريبات والتاويلات والأسرار للتعاطي مع ملف يجب أن يشكل صمام الامان للأمن الاجتماعي لأكثر من ٥٠٠ الف عائلة لبنانية من موظفي القطاع العام ومتقاعديه من عسكريين ومدنيين والذين أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر.
أصبح جليا أنه ليس لدى الحكومة النية لتلبية مطالب العسكريين المتقاعدين التي طالبوا بها لجهة إقرار زيادة موحدة توازي نسبة محددة مما كانوا يتقاضونه قبل الانهيار المالي، مع وجوب رفع معاشات الرتب والفئات الدنيا. لا بل أصبح من المؤكد ايضا ان الحكومة لا تنوي حتى اقرار الفتات الذي سبق ووعدت به لامتصاص نقمة الفقراء والمعوزين.
المستغرب ايضا ان مخاوف الحكومة من التدهور الاقتصادي لا تتمظهر الا عندما يرتبط الأمر بحقوق العسكر بالخدمة الفعلية وفي التقاعد، وقريبا ايضا بحق الالف وخمسمائة عسكري المقرر تطويعهم بسبب تردي الأوضاع الأمنية.
والمستغرب ايضا أن من يتابع قرارات الحكومة في السنوات المنصرمة يجد أنها لم تخل وفي كل جلسة من اقرار مراسيم لنقل من احتياط الموازنة لصالح موازنة بعض الإدارات المحظية واقرار مراسيم لمنح سلفات لدفع مساعدات اجتماعية وعطاءات ومكرمات وبدل إنتاجية وبدل مثابرة وبدل دوام اضافي.
إنما اهم هذه العطاءات والمكرمات تبقى تلك التي تمنحها الحكومة لشراء ذمم الموظفين الذين يجب أن ينتفضوا نصرة لهم ولزملائهم دفاعا عن الحق في العيش الكريم...هزلت
أصبح الحس الوطني لدى العسكريين المتقاعدين بالامتناع عن التحرك والتصعيد بسبب تردي الأوضاع الامنية وسادة مخملية ينام عليها المسؤول قرير العين متنصلا حتى من وعوده الزهرية البائسة.
