لبنان على اللائحة الرمادية.. فما هي التداعيات؟

تُعلن مجموعة "فاتف" اليوم إدراج لبنان على اللائحة الرمادية كما كان متوقّعا، خصوصاً أن الحرب بين لبنان وإسرائيل ساهمت أيضاً بهذا الإدراج، نتيجة الضغوط التي مارستها إسرائيل وعواصم غربية لضم لبنان إلى تلك القائمة، بحجة قصور الإجراءات التي تتبعها الحكومة اللبنانية في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

علماً ان القرار المرتقب صدوره اليوم سيذكر حرفياً أن مصرف لبنان والمصارف قاموا بواجباتهم نتيجة الإلتزام بالمعايير الدولية في الشفافية وتطبيق الاجراءات المالية العالمية. وهو ما يمنع وجود أي تأثير او تداعيات على  المسار النقدي في لبنان والتحويلات المالية، التي ستبقى على حالها، خصوصاً ان حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري نجح في تثبيت علاقات لبنان مع المصارف الدولية المراسلة الستة، التي ستُبقي تعاملها مع لبنان، نتيجة التزام المركزي والمصارف بمسار الشفافية والمعايير التي تضعها "فاتف" والمؤسسات المالية العالمية.  


ويمكن إعتبار إدراج لبنان على تلك اللائحة بأنه تحذير من الإستمرار بتجاهل المطالب الدولية، خصوصاً ن المحادثات التي كانت جرت في الأشهر الماضية تناولت موضوع الشغور في رئاسة الجمهورية، وعدم إنتطام العمل في بعض مؤسسات الدولة اللبنانية، وغياب الأحكام القضائية في ملفات غسيل أموال، لتأتي الحرب وترفع من مستوى الضغوط الدولية على لبنان في هذا المسار المالي أيضاً. 


بالمحصلة، لا تأثير للقرار المرتقب صدوره على التحويلات المالية، ولا على علاقات لبنان بالمصارف والمؤسسات الدولية، فقد كانت الإمارات العربية موجودة في تلك اللائحة قبل نجاحها في الخروج منها خلال الأشهر القليلة الماضية، بينما بقيت تركيا ودول اخرى على اللائحة نفسها، وتمّ إدراج موناكو في حزيران الماضي إلى القائمة الرمادية.