كشفت وزارة الداخلية في دمشق عن "إنجاز أمني" تمثل في القبض على خلية وُصفته بـ"خلية إرهابية" تابعة لحزب الله في ريف دمشق الغربي كانت تخطط لتنفيذ عمليات داخل الأراضي السورية. الإعلان لم يقتصر على التوقيفات، بل شمل ضبط ترسانة عسكرية كاملة: قواعد لإطلاق الصواريخ، 19 صاروخًا من طراز "غراد"، صواريخ مضادة للدروع، وكميات كبيرة من الذخائر، في مشهد يوحي بأننا أمام جبهة حرب لا مجرد خلية محدودة.

وكما جرت العادة، جاء رد الحزب سريعًا وقاطعًا: نفي مطلق لأي نشاط أو وجود له داخل سوريا، مع تكرار لازمة "الحرص على أمن واستقرار سوريا". نفي بدا وكأنه محاولة لتجاوز سنوات من الحضور العسكري الميداني للحزب، منذ معارك القصير وصولًا إلى الحدود اللبنانية – السورية التي تحولت إلى شريان تهريب ومرور للمقاتلين والسلاح.

التناقض الصارخ بين رواية دمشق ونفي الحزب يفتح الباب أمام تساؤلات ملحّة: لماذا تلجأ الدولة السورية اليوم إلى التلويح بورقة "خلية حزب الله"؟ وهل نحن أمام محاولة لزج لبنان مجددًا في صراعات هو بغنى عنها، ضمن عمق المشهد السوري المأزوم؟
لتبقى الحقيقة الثابتة أن الشعبين السوري واللبناني وحدهما يدفعان ثمن أجندات عابرة للحدود.