أثارت التطورات الأخيرة في قضية الوزير السابق أمين سلام موجة من التساؤلات والجدل في الأوساط السياسية والقانونية، بعد الكشف عن قرار الهيئة الاتهامية في بيروت بالموافقة على طلب إخلاء سبيله. ويأتي هذا القرار بعد فترة من التوقيف، ليفتح الباب أمام تساؤلات حول جدية الإجراءات المتبعة في ملفات الشخصيات العامة.
 تشير المعلومات  إلى أن قرار إخلاء السبيل لم يكن مجانيًا؛ فقد وافقت الهيئة الاتهامية على الطلب مقابل كفالة مالية ضخمة قدرها 9 مليارات ليرة لبنانية. ووفقًا للمعلومات، فإن هذا المبلغ يأتي كضمانة لإلغاء منع السفر المفروض عليه سابقًا.
النقطة الأكثر إثارة للجدل في هذا الملف هي توقيت القرار وسبب صدوره. فقد أفادت المصادر أن إخلاء السبيل جاء تحديدًا بعد انقضاء المهلة القانونية للتوقيف التي ينص عليها القانون اللبناني لدى قاضي التحقيق.
هذا التوقيت يضع علامات استفهام كبيرة حول الإجراءات القضائية المتبعة، فهل استنفد القضاء جميع السبل التحقيقية خلال المهلة المحددة؟ وهل كان قرار الإفراج نابعًا عن قناعة بانتهاء موجبات التوقيف، أم أنه كان التزامًا قانونيًا "إجباريًا" نتيجة لانتهاء المهلة دون اتخاذ قرار حاسم في الملف؟
يشير مراقبون إلى أن تطبيق القانون بحذافيره في ملفات الشخصيات النافذة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بانتهاء مهل التوقيف، قد يُنظر إليه على أنه انتصار للشكل القانوني على حساب المضمون العدلي في بعض الأحيان. إن دفع كفالة بمبلغ تسعة مليارات ليرة، بالرغم من ضخامته، لا يغني عن ضرورة استكمال التحقيقات بشكل شفاف وسريع لتوضيح حقيقة التهم الموجهة للوزير السابق.
فالموافقة على الإفراج عن شخصية سياسية بارزة مقابل كفالة مالية، تحديداً بعد انتهاء مهلة التوقيف، يسلّط الضوء مجددًا على التحديات التي تواجه القضاء اللبناني في تحقيق التوازن بين الإجراءات القانونية الصارمة وبين المطالبة الشعبية بالمساءلة والعدالة السريعة. يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت هذه "الكفالة" هي الفصل الأخير في قضية الوزير أمين سلام، أم مجرد استراحة محارب قبل استكمال المسار القضائي الطويل.