في خطوة وصفتها الأوساط الشعبية بالسطو الممنهج، ودّع مجلس الوزراء اللبناني العام 2025 بقرار تاريخي في خطورته، حيث أقرّ رسمياً مشروع قانون الفجوة المالية، ليعيد البلاد سنوات ضوئية إلى الوراء، وسط اتهامات للحكومة بالتنكيل بجثة الاقتصاد اللبناني.
بينما كان اللبنانيون ينتظرون بارقة أمل مع نهاية العام، جاء الخبر اليقين من السراي الحكومي، مجلس الوزراء برئاسة نواف سلام يقرّ مشروع القانون المثير للجدل. هذا القانون، الذي وُلد من رحم الأزمة، لا يهدف إلى ردم الفجوة المالية، بل إلى ردم ما تبقى من مدخرات وجنى عمر المواطنين في المصارف.
لم تكن نبرة المعارضة عادية هذه المرة، فقد وُصف ما جرى بأنه توافق وزاري على سرقة المواطن. وبدلاً من أن تكون الحكومة عيدية للشعب، اختارت أن تكون الجلاد الذي يصوّت على إعدام القطاع المصرفي وإدخال اقتصاد الدولة في دوامة انهيار لا قاع لها.
لماذا الآن؟ يبدو أن العجلة الحكومية كانت مدفوعة برغبة جامحة في نيل رضا صندوق النقد الدولي، حتى لو كان الثمن هو السيادة المالية والأمنية والسياسية التي باتت اليوم مجرد سخرية في ظل الغياب الكامل للدولة.
خارج أسوار السراي، لم تكن صرخات المودعين وتنديدات النقابات والمهنيين كافية لثني الوزراء عن التوقيع. لقد وقع وزراء العار كما وصفهم الشارع على وثيقة إعدام ما تبقى من ماء الوجه الاقتصادي، لينفذوا أجندات مشبوهة تخدم أطرافاً تدعي التغيير بينما هي تكرس الواقع المرير.
فقد أثبتت الحكومة في جلستها الأخيرة أنها إرادة على المواطن وليست من أجله، مقدمةً هدية نهاية عام تعكس بقباحتها حجم الفجوة الأخلاقية قبل المالية بين السلطة والشعب.
مع انتقال الكرة الآن إلى ملعب مجلس النواب، يبقى السؤال المعلق هل سيكون سعادة النواب أقل عمالة من وزراء الفجوة الجماعية؟ أم أن المطرقة ستدق المسمار الأخير في نعش الودائع اللبنانية؟
فالأيام القادمة كفيلة بكشف ما إذا كان لبنان سيستقبل 2026 ببدء مسار التعافي الحقيقي، أم سيغرق تماماً في الفجوة التي حفرتها أيادي مسؤوليه.