تمّ توقيف عدد من الأشخاص في عاليه بجرائم موصوفة تشمل الخوات، النصب، والتهريب، في ملف معروف لدى الأجهزة المعنية، وذلك للمرة الثانية خلال فترة قصيرة.
وبحسب المعلومات، فإن الموقوفين سبق أن أُوقفوا إبان انتخابات البلدية، قبل أن يتم الإفراج عنهم لاحقًا بعد تدخلات سياسية، شملت رئيس البلدية ووكيل الحزب التقدمي الاشتراكي في عاليه (مرشّح حالي للنيابة).
ومنذ يومين فقط، تمّ توقيفهم مجددًا في مخفر عاليه، قبل أن يُصار إلى إطلاق سراحهم مرة أخرى، ليُعاد توقيفهم اليوم، لكن هذه المرة في بعبدا.
وتشير المعطيات إلى تحرّكات واتصالات جرت فور التوقيف الأخير، شملت مراجعات على مستويات حزبية، وسط تساؤلات مشروعة حول مبدأ المساواة أمام القانون، وحدود التدخلات السياسية في عمل الأجهزة الأمنية والقضائية.
ويأتي ذلك في وقت تُرفع فيه شعارات الإصلاح والتغيير، ما يطرح علامات استفهام حول جدّية هذه العناوين.
