فشل المجلس النيابي للمرة ال ١٢ في انتخاب رئيس للجمهورية، بالرغم من وجود مرشحين جديين للرئاسة، وذلك خلال الجلسة التي انعقدت اليوم في ساحة النجمة، بحضور جميع النواب.

وقد انتهت الجولة الأولى من الانتخاب بحصول كل من جهاد أزعور على 59 صوتاً، سليمان فرنجية 51، زياد بارود 7, لبنان الجديد 8، جوزيف عون 1، ملغاة 1، ورقة بيضاء 1. 

وخلال عملية الفرز خرج عدد من النواب من الجلسة، ما افقدها نصابها، في الوقت الذي حصل فيه هرج ومرج ومطالبات بإعادة الفرز بعدما تبين أن هناك ورقة ناقصة، إلا أن رئيس المجلس نبيه بري لم يُعد الفرز ورفع الجلسة.

وكما جرت العادة، كان للنواب سلسلة مواقف قبيل الجلسة وبعدها.

وفي الإطار، اعتبر النائب أشرف ريفي أن " المواجهة اليوم هي بين الدولة والدويلة". بدوره أشار النائب مارك ضو إلى أنه " على جميع النواب ان يحسموا رأيهم لإنهاء الفراغ الرئاسي".

أما النائب بلال عبدالله، فأكد أن التوصيت للوزير السابق جهاد أزعور ينطلق من موقفهم بعدم التخلّف يومًا عن التصويت.

وبعد انتهاء الجلسة، اعتبرت النائبة ستريدا جعجع أنّ جلسة اليوم غير دستورية وكان من المفترض إعادة التصويت من جديد. أمّا النائب حسين الحاج حسن، فأشار إلى أنّ لبنان يحتاج إلى انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن وإلى حوار وطني حقيقي بعيدًا من المزايدات والتهويل الذي جرى. 

من جهته توجه ضو إلى الشعب اللبناني للتواصل مع النواب الذين انتخبوهم وإجبارهم على انتخاب رئيس يمثلهم.

إلى ذلك، أكد النائب الياس بو صعب أن "خطأ الورقة المفقودة في جلسة الانتخاب غير مقصود".

وأشار النائب سامي الجميل في تصريح له عقب انتهاء جلسة مجلس النواب، إلى "أنني أريد أن أحيي الانتفاضة التي حصلت اليوم وهي انتفاضة حقيقية لنواب لبنان من كل الانتماءات، الذين اجتمعوا لرفض الفرض وعمليات التهديد ومحاولات الإيحاء بأن القرار الرئاسي موجود في مكان في لبنان".

من جهته، اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل، أنّ "هذا اليوم هو انتصار للمعركة الديمقراطية ولحلف يحمل مشروع سياسي واضح"، مضيفاً :" الانتصار اليوم هو انتصار المشروع بمقابل تقاطع عناصره الذين قالوا أن هذا تقاطع مرحليّ ينتهي مع هذه الجلسة".

بدوره، أكّد رئيس حركة الاستقلال النّائب ميشال معوض، أننا "جئنا إلى هذه الجلسة بعنوان واضح، وهو مواجهة الفرض والهيمنة من فريق معين، جئنا وقلنا أننا لا نريد تحدي أحد ونريد رئيساً يمثل الدولة وليس الدويلة".

كما قال الرئيس بري بعد انتهاء الجلسة: "كفى رمياً بكرة المسؤولية على هذا الطرف أو ذاك في إطالة أمد الفراغ، ولنعترف جميعاً بأن الإمعان بهذا السلوك والدوران في هذه الحلقة المفرغة وانتهاج سياسة الإنكار لن نصل إلى النتيجة المرجوة".