حدّدت محكمة العدل العليا البريطانية، الثلاثاء الماضي في قرار لها، التعويضات المادية لعدد من أهل ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس عام 2020 وراح ضحيته مئات القتلى والجرحى من المدنيين اللبنانيين وخلف خسائر مادية كبيرة.

وأثار القرار حالة من الجدل حول ما إذا كان أهالي الضحايا قبضوا تعويضات مالية بالفعل وحسب المعلومات أن أياً من أهالي الضحايا لم يقبض دولاراً في وقت نظر فيه الأهالي للقرار بإيجابية "خجولة" خصوصاً لجهة تثبيت حقهم في كشف ظروف هذه الجريمة .

 وفي التفاصيل أقرت المحكمة تعويضاً قدره 100 ألف جنيه أسترليني أي حوالي 125 ألف دولار أميركي لثلاثة من أهالي ضحايا المرفأ، الذين تقدموا بدعوى ضد شركة سافارو المسجلة في بريطانيا للتعويض عن الضرر المعنوي الذي أصاب العائلات بعد موت ذويهم، ومبلغ 500 ألف جنيه أسترليني أي حوالي 625 ألف دولار لجريحة لا تزال على قيد الحياة مصابة بعطل جسدي دائم، تعويضاً عن الضرر الجسدي والمعنوي الذي لحق بها، إضافة إلى تغطية نفقات علاجها منذ عام 2020، والعمليات الجراحية والأدوية التي ستحتاجها مستقبلاً .

واعتبر أهالي الضحايا  أنّ الخطوة إيجابية إنما ليست فعالة وغير كافية وأن أحداً من أهالي الضحايا لم يقبض لحينه دولاراً واحداً.

وأوضحت المحامية سيسيل روكز من لجنة أهالي الضحايا أنه سبق لمكتب الادعاء في بيروت بالتعاون مع المحامي كميل أبو سليمان في بريطانيا التقدم بدعوى ملاحقة شركة سافارو.

كما أصدرت المحكمة العليا البريطانية في فبراير 2023 قراراً قضى بمسؤولية شركة سافارو المسجلة في بريطانيا واعتبارها المالكة لمادة النيترات المتفجرة.

وفي دعوى مدنية أخرى قدم 4 من أهالي الضحايا (واحدة منهم لا تزال على قيد الحياة ومصابة بضرر دائم) فبراير الماضي، دعوى ضد شركة "سافارو ليمتد".

بالإضافة لدعوى منفصلة عن الدعاوى اللبنانية الجزائية المرفوعة أمام المحقق العدلي في لبنان طارق البيطار، التي يمثل فيها مكتب الادعاء في بيروت أكثر من 1200 ضحية.

"سكاي نيوز - اكرام صعب"