تقدّم النائب سامي الجميّل مع النواب: فؤاد المخزومي، ميشال معوض، وضاح الصادق، مارك ضو، أديب عبد المسيح وأشرف ريفي بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة لإبطال قرار مجلس الوزراء القاضي بالطلب من المصرف المركزي اتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة لإلزام المصارف بسقف السحوبات المتاحة للمودعين (سحبًا او تحويلًا)، وفقاً للتعاميم ذات الصلة وإلا التعامل بشكل يساوي فيما بينهم وعدم إعطاء أولوية لوديعة على أخرى او على أي التزام اخر بالعملة الأجنبية مهما كان نوعه أو مصدره، والاستمرار بمنح عملائها حرية التصرف بالأموال الجديدة ( Fresh). 

بالإضافة الى قرار مصرف لبنان الذي قضى بفتح حسابات جديدة لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي تكون مخصّصة حصراً لتسوية التحاويل الالكترونية ولتسوية مقاصة الشيكات والبطاقات بالأموال المسمّاة "الأموال النقدية"، والتي عرفها مصرف لبنان بأنّها الأموال التي تلقّتها وتتلقاها المصارف بعد تاريخ 17 تشرين الثاني 2019، إمّا عن طريق إيداعات نقدية، وإمّا عن طريق تحويلات من الخارج على ان تسري على الحسابات الجديدة قواعد مختلفة، إذ سيتمّ إصدار دفاتر شيكات خاصة تُستخدم حصراً للسحب منها مضافًا إليها كلمة "Fresh" باللون الأخضر لتمييزها عن الشيكات الأخرى التي ستظلّ تُستخدم لتصفية الودائع القديمة.
واعتبر النواب أن هذين القرارين يمّيزان بين مودع وآخر ويتجاوزان حدّ السلطة وعليه طالبوا مجلس الشورى بإبطالهما.