يلتئم مجلس النواب يوم الاثنين المقبل في جلسة تشريعية للبحث في جدول أعمال من بندين يتعلقان بفتح اعتمادات في الموازنة العامة للعام 2023 قبل تصديقها.
 

ويهدف الاقتراحان إلى إعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتعاقدين، تغطية العجز في اعتمادات الرواتب والأجور والمعاشات النقدية، تغطية العجز في الاعتمادات المرصدة لتعويض النقل الموقت للعاملين في القطاع العام، تغطية نفقات اعطاء حوافز مالية وبدل نقل لاساتذة الجامعة اللبنانية. 

والاعتماد المطلوب فتحه حوالي 28 الف مليار ليرة لبنانية، في دولة مفلسة وإداراتها الرسمية شبه معطلة وعاجزة عن توفير أي مدخول للدولة.

وفي حين يبقى مصير الجلسة غير محسوم في ظل مقاطعة كتل وازنة ككتلة القوات اللبنانية التي ترفض التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، كما أنّ تكتل لبنان القوي سيتخذ قراره خلال الساعات المقبلة، إلّا أنّ مصدر نيابي رجّح اكتمال النصاب، نظراً إلى أنّ الموظفين في القطاع العام ينتمون إلى مختلف الفئات والأحزاب اللبنانية.

يشرح مصدر اقتصادي، أنّ هناك مصدرين لتمويل القطاع العام، الاتصالات، الضريبة على القيمة المضافة والرسم الجمركي، هذا إلى جانب ما يمكن أن يتأمن من الكهرباء.
 

ولكن، بحسب المصدر، لا يوجد أي تصريح عمّا تُدخله الدولة على هذه المستويات، وما إذا كان المدخول يغطّي الانفاق وتحديداً كلفة الأجور والرواتب.

ويحذّر المصدر من أنّ زيادة الأجور إلى ما لا نهاية هي سياسة فاشلة وستوصل بشكل أو بآخر إلى طبع المزيد من الأموال أي المزيد من التضخم، لذا الحل الأمثل يكمن في إعادة هيكلة القطاع العام، الأمر المطلوب من صندوق النقد الدولي كبند إصلاحي أساسي.
 

كما يوضح المصدر أن إعادة الهيكلة تعني بالدرجة الاولى خفض عدد المؤسسات، خفض عدد الموظفين، وخفض الانفاق، معتبراً أن البداية تكون بالغاء المؤسسات التي لا جدوى منها، وكان تقرير لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان الصادر في العام 2019 قد سمّى أكثر من 90 مؤسسة غير مجدية، وهذه الخطوة تخفّض من الانفاق على الرواتب إلى جانب الإيجارات والتكاليف التشغيلية.

واذ يشير إلى أن خفض الموظفين سيؤدي إلى ثورة شعبية في ظل الظرف الراهن، يشدّد المصدر على أن دراسة هذا الملف يجب أن تكون دقيقة جداً.
 

كما أعلن أنّ معظم العاملين في القطاع العام راتبهم لا يكفيهم، وهم يعملون في مؤسسات خاصة أو في أعمال حرة ويحققون رواتب مضاعفة أربع أو خمس مرات، من هنا يجب إعادة النظر بالعقود بحسب طبيعتها القانونية بدءاً بالعقود الموقتة حيث يمكن وقف كل ما هو غير ضروري، ثم العقود الثابتة، وفي جزء منها هناك عقود من طبيعة لا جدوى منها.

وأضاف أنه بعد ذلك يكون الانتقال إلى موظفي الملاك، صحيح أنه بحسب القانون لا يمكن صرفهم، لكن المرسوم 112 من قانون الموظفين يشير بوضوح إلى حالات تحدد الصرف منها التغيّب عن العمل لمدة 15 يوماً دون أي مبرر، وباللجوء إلى هذا المرسوم نجد أن تطبيقه يشمل عدداً كبيراً من الموظفين.
 

ويشير المصدر إلى أنه وعلى الرغم من تطبيق هذه الاجراءات الثلاثة، يبقى هناك فائض في بعض الادارات يمكن توزيعه على إدارات أخرى فيها نقص.

وردّاً على سؤال، يلفت المصدر إلى أنه وفق احصاءات غير رسمية يبلغ عدد الموظفين في القطاع العام 400 ألف موظف، في حين أن المطلوب يجب أن يكون ما بين 250 و300 ألف، فالمواطن اللبناني يدفع من خلال الضرائب والرسوم إلى موظفين لا يعملون ولا ينتجون.