بمشاركة " التيار" ومقاطعة المعارضة.. المجلس النيابي يُقرّ اعتمادات القطاع العام

عقد المجلس النيابي جلسة تشريعية في تمام الساعة الحادية عشر في ساحة النجمة، بنصاب 66 نائبًا، بمشاركة نواب "التيّار الوطني الحرّ وغياب نواب قوى المعارضة.

وأقرّ المجلس البند المتعلّق بفتح الاعتمادين المتعلّقين بتمويل أجور القطاع العام والمتقاعدين وأساتذة الجامعة اللبنانية. 


وبموجبه، أعطي 4 رواتب إضافية للموظفين في الخدمة، و3 معاشات للمتقاعدين، وجرى تعديل بدل النقل من 95 ألف ليرة يومياً إلى 450 ألفاً. 

 

واستهلّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي الجلسة، قائلاً: "هناك أطراف ترى أنه لا يجب للحكومة أن تجتمع ولا على المجلس النيابي الانعقاد والتشريع وعليه إذا أردنا السير بما يريده هؤلاء عندها لن نعمل أبداً". 

بدوره، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال الجلسة التشريعيّة، أنّ موازنة الـ2023 جاهزة، وسيتم دعوة جلسات حكومية متتالية لإقرارها.

ومن مجلس النواب، أكّد نائب رئيس المجلس الياس بوصعب أنّ المُشاركة في الجلسة التشريعيّة اليوم ليست رسالة لأحد، بل لتأمين رواتب موظّفي القطاع العام ببند وحيد.

وقاطع قوى المعارضة وعدد من النواب التغييريين والمستقلين هذه الجلسة على أساس رفضهم الثابت لانعقاد جلسات تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية. إذ اعتبروا أنّ الجلسة غير دستورية لأنّه لا يمكن إقرار اعتمادات إضافية في ظل غياب موازنة 2023، التي لم تعدها "الحكومة الفاقدة للثقة النيابية والشعبية، والتي لم تقدّم أيّ حلول لكل الأزمات التي نعاني منها".

 

وقبيل انعقاد الجلسة، أعلن تكتّل لبنان القوي، بعد اجتماع عُقِد عند منتصف الليل برئاسة النائب جبران باسيل، أنّه قرّر المشاركة في الجلسة النيابية التشريعية اليوم على أن يقتصر جدول أعمالها على بند الرواتب للقطاع العام فقط من دون إضافة أيّ بنود أخرى من خارج جدول الأعمال.

وأكّدت الكتلة أنّ هذا الموقف يأتي انسجاماً مع القاعدة التي اعتمدتها بحصر مشاركتها في تشريع المسائل الضرورية والتي تتعلّق بمصلحة الدولة. 

من جهته، تساءل صرّح النائب هادي أبو الحسن: "كنا دائماً ضد التعطيل وفي فترة الشغور الرئاسي عام 2014 و2016 كل القوى كانت تحضر في مجلس النواب وتشرع فما الذي تغير اليوم ؟" .

بدوره، اعتبر النائب سجيع عطية أنه لا يمكن تعطيل كل شيء "ونحن مع فصل المؤسسات وبالتالي على المجلس أن يكمل عمله حتى يتم انتخاب رئيس الجمهورية الذي لا يمكن حصوله إلا بالحوار". 

أما النائب آلان عون، فقال: "نحن نشارك بكل جلسات تشريع الضرورة والأمور الملحّة".