عقدت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، فناقشت جدول أعمالها وأصدرت بيانا رأت فيه أن "الجلسة الأخيرة لانتخاب رئيس الجمهورية إنجلت عن معادلة واضحة تقضي بأن تتواصل الدعوات لجلسات انتخاب لإنتاج رئيس عبر التصويت أو يقتنع الفريق الداعم للمرشح سليمان فرنجيه أن طريق الوصول مسدود، وبالتالي تنتقل القوى النيابية إلى مرحلة جديدة لإنتاج رئيس بالتوافق على الاسم وعلى الخطوط العريضة لبرنامج العهد وسبل تأمين النجاح له".
وأضاف البيان:" تحمّل الهيئة السياسية، رئيس حكومة تصريف الأعمال والفريق السياسي الداعم له مسؤولية الإمعان في انتهاك توازنات الميثاق الوطني والمخالفة الصريحة للدستور بسبب الإصرار على عقد جلسات لمجلس الوزراء تستبيح الشراكة الميثاقية وتتخطى حدود تصريف الأعمال وتهدّم ما تبقى من بنيان مؤسسات الدولة، وتتوقف الهيئة عند وقاحة إصدار حكومة تصريف الأعمال المستقيلة والمنقوصة ما يزيد عن 627 مرسوماً معظمها لا طارئ ولا حتّى ضروري".
وطالبت" بنشر التقرير الأولي الذي أصدرته شركة الفاريز ومرشال بخصوص التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وقالت: "تتوقف الهيئة باستغراب عند تأخير إصدار التقرير مدة ثمانية أشهر وتطرح علامات استفهام حول ما يكون قد تعرض له مضمون هذا التقرير". وترى الهيئة أن نشر التقرير هو حق من حقوق الشعب اللبناني يكفله الدستور والقوانين وفي مقدمتها قانون حق الوصول للمعلومات.
