أكّد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي، عقب انتهاء اجتماع لجنة التربية في مجلس النواب، على الجهد الكبير الذي وضعته لجنة التربية النيابية ووزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي لإجراء الامتحانات الرسمية لشهادة البريفيه وتأمين الأموال اللازمة لإجرائها، ليقوم مجلس الوزراء بسحر ساحر باتخاذ قرار مناقض لهذا الأمر تماماً، عبر تبريرات غير منطقية ولا يمكن أخذها على محمل الجد.
ولفت حبشي، إلى "أنني أفهم أن شهادة البريفيه لم تعد كما كانت في الماضي، ولكن إلغاؤها يجب أن يتم عبر دراسة نظام متكامل لعملية تقييم وإعادة انتاج المناهج لها، لأن هناك ارتدادات سلبية في الجوهر لهذا الأمر على أكثر من مستوى، إذ أصبح الترفيع تلقائياً وتساوى الراسب مع الناجح، والمجتهد مع الكسول، كأن الهدف أن يتساوى كل شيء مع بعضه البعض في هذا البلد".
وأشار إلى أنه "بفضل هذا القرار العشوائي، سيدخل كل من نجح إلى الوظيفة العامة، الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى مزيد من الحشو والتدهور والانحطاط في القطاع العام، في ظل غياب أدنى المقومات المطلوبة للعمل، وبالتالي تحويل الإدارة العامة إلى إدارة غير منتجة وغير فعالة".
وشدّد على أنه "يجب العمل على إنشاء لجنة داخلية للتدقيق باللوائح التي أرسلت وختمت في وزارة التربية، لقطع الطريق أمام إدخال أسماء جديدة تحت مسمى "سقط سهوا"، وأن يتم تأجيل إعطاء إفادات ترفيع للطلبات الحرة إلى حين إجراء امتحانات رسمية أخرى، كي لا تمر أسماء لا تنطبق عليها مواصفات الحصول على شهادة البريفيه".
