امتنع لبنان عن التصويت على مشروع القرار الخاص بإنشاء آلية جديدة للمفقودين في الجمهورية العربية السورية الذي طرح أمس على التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ورفضت سوريا هذا القرار، معتبرةً أن "الآلية لا تخدم مصالح الشعب السوري"، وأنها لن تقبل أي تدخل في شؤونها الداخلية.
والتأمت أمس الجَمعية العامة للأممِ المتحدة، واعتمدت مشروع قرار لإنشاءِ هيئة مُستقلة ترعاها المنظمة الدولية، مهمَتُها توضيح مَصير المفقودين والمخفيين قسراً في سوريا، وتحديد أماكن وجودِهِم، وتقديمُ الدعمِ الكافي للضحايا وأُسَرِ المفقودين.
ويدعو مشروع القرار جميع الدول وجميع أطراف النزاع في سوريا إلى التعاونِ الكامل مع الهيئةِ المستقلة.
وقد تبنّى مشروع القرار هذا 83 دولة من بينها قطر فيما عارضته 11 دولة وامتنعت 62 دولة عن التصويت من بينها لبنان والمملكة العربية السعودية.
وأعلن التلفزيون السوري رفض دمشق مشروعَ القرار.
حمّلت جمعية المعتقلين والمخفيين قسراً في السجون السورية "رئيس مجلس الوزراء والمجلس مجتمعاً بمن فيهم هذا اللاوطني وزير الخارجية كامل المسؤولية جراء اعلانه امتناع لبنان الرسمي عن التصويت لصالح المعتقلين والمخفيين قسراً من اللبنانيين والسوريين في السجون السورية".
وقال الجمعية في بيان: "أفلا يخجل ممّا سيقوله التاريخ عنه وعن هذه الحكومة اللاوطنية التي تعمل لصالح قاتل ومجرم حرب وسفاح لعنه الله لعنة أبدية. نحن جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية ندين هذا الموقف الشنيع بحق رفاقنا الـ622 المعتقلين قسراً في سجون الأسد وسنبقى مع من يساعدنا ويساندنا الدرع المنيع في وجه هذه الحكومة الفاسدة حتى تحرير رفاقنا الأحياء واستلام رفات من توفوا منهم، وإنّنا في المناسبة وتبعاً للموقف الأرعن واللامسؤول لوزير تبرّأ من مسؤولياته ودوره وصلاحياته وحسه الوطني، فإنّنا ندعوه للاستقالة فوراً من منصبه والاعتذار أولاً من ذوي المعتقلين والمخفيين قسراً في سجون الأسد وثانياً من كافة اللبنانيين لما يعانون من تنصيب أزلام بعض السياسيين الذين تبوأوا مناصبهم على غفلة من هذا الزمن الرديء".
وجاء التصويت على الشكل التالي:
