كشف المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم أن تقرير التدقيق الجنائي لم يصل إلى النيابة العامة المالية بعد، لافتاً إلى "وجود تسلسل قضائي والمخاطبة مع مصرف لبنان تمر عبر النيابة العامة التمييزية".
وأشار إبراهيم في حديث إذاعي إلى أن "التقرير وصل لوزارة المال كما هو متداول، وإذا وجدت أن هناك جرماً جزائياً يجب أن تُحال نسخة إلى النيابة العامة التمييزية التي تحيلها بدورها إلى النيابة العامة المالية، وإذا لم يجد وزير المال أن ثمة جرماً جزائياً فلا داعٍ للإحالة"، مؤكداً أن لا نص يلزم وزير المال بمهلة محددة لإحالة الملف.
ولفت إلى أن هناك أساليب قانونية يمكن اللجوء إليها للوصول إلى التقرير، قائلاً:"أنا أتكلّم بالقانون لا بالسياسة والاستثمار بالملف لا يعنيني وأنا مع الناس في المطالبة بحقوقها وودائعها ".
واستغرب إبراهيم الإتيان بشركة من الخارج للقيام بالتدقيق ولدينا ديوان المحاسبة الذي يقوم بواجباته ويدقّق، وسأل:"لماذا لم يُطرح الموضوع على الداخل فهل الكنيسة القريبة ما بتشفي؟".
