عقد المجلس السياسي للتيار الوطني الحر اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، فناقش جدول أعماله، وأصدر بياناً أشار فيه إلى أن سلوك بعض الكتل النيابية والقوى السياسية تدفع باتجاه التطبيع مع الفراغ الرئاسي الذي يهدّد بالتمدُّد إلى مواقع أخرى في وظائف الفئة الأولى التي يشغلها المسيحيون عرفاً.
واعتبر أن 'هذا الأمر يُهدد الشراكة الوطنية مما يحمّل المجلس النيابي مسؤولية إجراء الانتخابات الرئاسية إما عبر حوار يمهّد للاتفاق على اسم الرئيس أو بالذهاب إلى التصويت وليفز من يملك الأكثرية ولتبدأ بعدها عملية تكوين السلطة على أسس سليمة".
وجدّد المجلس السياسي التأكيد أن التيار الوطني الحر منفتح على أي حوار يساعد على إنتاج رئيس والاتفاق على الخطوط العريضة لبرنامج تتولى تنفيذه الحكومة التي سيتم تشكيلها.
كما حذّر "التيار" ممّا "تخطط له الحكومة الناقصة الشرعية ومن يدعمها، لفرض أمر واقع يخالف الميثاق والدستور من خلال الإقدام على إجراء تعيينات في مواقع الفئة الأولى متجاوزة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية لإيصال رسالة مفادها أن حكم البلاد ممكن من دون رئيس يمثل المسيحيين في معادلة الشراكة الدستورية".
ورأى أن هذا الاتجاه "يُشكل غطاءً لمخالفات جسيمة ترتكبها الحكومة الميقاتية منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون وآخرها ما قام به اللواء عماد عثمان مدير عام قوى الأمن الداخلي من تشكيلات غير متوازنة وغير ميثاقية عبر برقية الفصل خلافاً للأصول وللقانون وللإرادة السياسية التي تعلوه".
وأضاف أن "التيار" يتوقف عند "التهرب المقصود لوزير المالية من نشر التقرير الأولي للتدقيق الجنائي الذي أجرته شركة الفاريز ومرسال، ويرى في ذلك محاولة منه ومن المنظومة التي تحميه لطمس الحقائق التي بات بعضها معروفاً لجهة ورود مخالفات واضحة وأسماء متورطة في ملفات الإنفاق المالي وما يتصل بها من عمليات فساد".
ويؤكد "التيار الوطني الحر أنه "ماضٍ في ملاحقة هذا الملف حتى بلوغ خواتيمه ولن يسمح بإضاعة الجهد الذي بذله الرئيس العماد ميشال عون ومعه التيار الوطني الحر لتبيان حقيقة المخالفات في حسابات مصرف لبنان".
كما تقدم "التيار" بالتعازي من ذوي الضحايا الذين سقطوا في أحداث القرنة السوداء، محملاً الحكومة والقضاء المختص مسؤولية عدم البت في النزاعات الحدودية بين الأقضية علماً بأن زمناً طويلاً مرّ على هذه الملفات الموجودة في عهدة القضاء وهي تتناول أكثر من منطقة.
وشدّد على وجوب أن يأخذ التحقيق مجراه وتتم محاكمة من يثبت تورطه في حادثة القرنة السوداء المشؤومة.
