أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، بمناسبة الذكرى الـ41 لاختطاف الدبلوماسيين الإيرانيين في لبنان, أنها "مستمرة في متابعة القضية بجدية حتى تحديد مصيرهم".

وأضافت في بيان: "مرور 41 عاماً على اختطاف الدبلوماسيين الإيرانيين في 5 تموز 1982 وهم سيد محسن موسوي، وأحمد متوسليان، وكاظم أخوان، وتقي رستكار بواسطة عملاء الكيان الصهيوني في لبنان الذي كان يخضع لاحتلال الكيان الصهيوني في ذلك الوقت".

وأكدت أن "هذا الحادث له أبعاد قانونية وسياسية وإنسانية مختلفة والذي كان دائماً محور متابعة جهاز السياسة الخارجية لأكثر من أربعة عقود"، لافتةً إلى أنه "للأسف وحتى اليوم ورغم الجهود السياسية والقانونية المكثفة والمتابعات مع الحكومة اللبنانية والمؤسسات الدولية والحقوقية، ظلت الجهود المبذولة لتحديد مصير هؤلاء الدبلوماسيين غير مثمرة بسبب عدم مسؤولية الكيان الصهيوني ومرتكبي هذه الجريمة وضياع العديد من الأدلة والوثائق لمدة طويلة وانعدام المسؤولية وعدم اتخاذ إجراءات جادة وفعالة من قبل المؤسسات الدولية ذات الصلة".

وأعلنت أن "إيران تحمل على الدوام الكيان الصهيوني وعملاؤه وحكومة لبنان آنذاك كامل المسؤولية السياسية والقانونية قبال هذا العمل الإرهابي"، موضحةً أنه "وبلا شك وباعتبار أن هذه الحادثة وقعت أثناء احتلال الكيان الصهيوني للبنان ووفق مبادئ وقواعد القانون الدولي لا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي ورد فيها أنه خلال فترة الاحتلال فإن قوات الاحتلال في تلك الأرض وحكومة ذلك البلد والأطراف الثالثة هي المسؤولة عن الحفاظ على النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات" .

وطالبت "المؤسسات الدولية والحقوقية المسؤولة بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية في هذا المجال، واتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط على الكيان الصهيوني ومحاسبته وجعله مسؤولا عن أقصى قدر من التعاون في الكشف عن مصير هؤلاء الأحبة وتوفير الأسس لمعاقبة مرتكبي هذه الجريمة ومنتهكي القانون الدولي وخاصة الحقوق الدبلوماسية".

وعبرت عن أملها في أن "تواصل الحكومة اللبنانية جهودها محلياً ودولياً، لاتخاذ إجراءات سياسية وقانونية فاعلة للمساعدة في تحديد مصير الدبلوماسيين الإيرانيين المختطفين".