اعتبر رئيس الجمهورية السابق ميشال عون خلال مقابلة تلفزيونية أن "عدم نشر التقرير الأوّلي الصادر عن شركة التدقيق الجنائي يدل على أنّ هذا التقرير يدين من استلمه أو يدين جهة يريد أن يحميها", لافتاً إلى أنه "تمّ إقرار التدقيق الجنائي في الحكومة بالإجماع ولكن في اليوم التالي عاد وزير المال يومها ليقول إنّ الجهة السياسية التي ينتمي إليها لم توافق على القيام بالتدقيق".

وأكد عون أن “المنظومة الحاكمة تحاول إخفاء تقرير شركة التدقيق الجنائي لأنّه يدينها والتحدي اليوم هو أمام كل الشعب اللبناني لكشف مضمون هذا التقرير”.

وعبّر عن شعوره بالألم عندما يرى أنّ الشعب اللبناني بات مستسلماً ومتغاضياً عن حقّه وكأنّ الحياة توقفت.