أصدرت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت، روزين حجيلي، حكماً قضائياً بسجن الإعلامية ديما صادق لمدة سنة كاملة، نتيجة الدعوى المقدمة ضدها من التيار الوطني الحر، المتمثل برئيسه النائب جبران باسيل، بجرم إثارة النعرات الطائفية والقدح والذم.
واعتبرت الإعلامية ديما صادق أن الحكم الصادر ضدها "يأتي في سياق تأديبي"، وقالت في مقابلة تلفزيونية: "أحزاب السلطة الحاكمة بدأت تستعيد أساسها، عقب ثورة 17 تشرين الأول ، ومن الواضح أنها تريد تحصين نفسها بكل الطرق كي لا تشهد إعادة لما حصل حينها، لناحية تصاعد أصوات كثيرة في وجهها".
ووضعت صادق ما حصل في سياق "التخويف بهدف قمع أي محاولة للاعتراض والسخط والثورة، وإسكات أي صوت في هذا الإطار، يرون أنهم حين يخوّفون شخصاً بهذه الطريقة، يمنعون غيره أيضاً عن الكلام".
وإذ تبدي صادق استغرابها من الحكم الصادر من دون وقف تنفيذ، ترى أن "الأمور ذاهبة باتجاه تطبيق الحكم بسجنها"، مضيفةً: "هناك شيء عجائبي يحصل في لبنان، دائما تحاكم الضحية، ففي قضية انفجار مرفأ بيروت مثلًا تمّ استدعاء شقيق أحد الضحايا إلى التحقيق من ناحية المطلوبين للقضاء في القضية، جهاز أمن الدولة، الأمر نفسه اليوم يحصل، تغريدتي كانت ضد النعرات والممارسات العنصرية، والآن يحاكمونني أنا بالعنصرية، إنه جنون".