لفت نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني إلى أن "مسؤولية نواب حاكم مصرف لبنان بعد انتهاء ولايته، بإدارة الشغور وتسيير المرفق العام، فالنص القانوني نص على استمرارية مؤسسة "مصرف لبنان"، مشيراً إلى أنه "اذا استقال نواب حاكم مصرف لبنان وتنصلوا من مسؤولياتهم قد يلاحقون قضائياً، علماً أنهم هم أيضاً مسؤولون عن الأعمال السابقة وكانوا على دراية من حصول شغور في رئاسة الحاكمية عندما قبلوا الوظيفة. فموقعها ليس للتفرج على الحاكم بل لتحمل المسؤوليات".
وذكّر حاصباني ، في حديث إذاعي، بما حصل في الأمن العام، قائلاً: "حيث لم يُعيّن مدير عام جديد بعد احالة اللواء عباس ابراهيم على التقاعد وتسلّم نائب الرئيس اللواء البيسري في الوكالة".
وشدد حاصباني على أن "الأساس اليوم هو انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة مكتملة الصلاحيات، وتعيين الأشخاص المناسبين في المواقع الشاغرة".
وأشار إلى أن" لا مواقف مسبقة بشأن الوضع اللبناني والاستحقاق الرئاسي من الدول الغربية أو العربية، ولا أجندة أو تصوّر لزيارة الوزير الفرنسي السابق جان ايف لو دريان المقبلة حتى الآن"، معرباً عن اعتقاده أنها "ستكون زيارة استتباع للزيارة الاستكشافية السابقة مع بعض الأفكار".
وأضاف: " لا اعتقد أن الفرنسيين دعوا الرئيس بري إلى حوار، لأن لا دعوة رسمية ولا نعلم ما هي الأجندة أو المضمون من زيارة لو دريان المرتقبة الا التسريبات التي نسمعها. كنا نتمنى أن يكون هناك دورة ثانية لجلسة انتخاب الرئيس لغربلة أسماء المرشّحين من دون التعطيل والخروج عن الدستور. لو أن هناك دورات متتالية حسب النص الدستوري، (ما كنا مضطرّين نروح على طرح الحوار)، لأنها لعبة ديموقراطية وكان هناك مجال لانتخاب رئيس وفق الأطر الدستورية".
