استنكرت عائلة سهى بشارة وأهالي بلدة ديرميماس "ما تعرضت له بشارة في مطار أثينا من توقيف تعسفي بحقها وحجز وتقييد لحريتها دون وجه حق، وخلافاً للمواثيق والشرائع الدولية وفي مقدمتها شرعة حقوق الإنسان"، معتبرةً أن "هذه الخطوة التي اقدمت عليها الحكومة اليونانية تحت ذريعة أن ابنتنا تشكل خطراً على الأمن أمر مدان، ولا يمثل ما عرف عن اليونان بلد الديمقراطية وحقوق الإنسان".
وطالبت حكومة تصريف الأعمال، ووزيرِ الخارجية عبدالله بو حبيب، بـ"التدخل السريع ومراجعة الحكومة اليونانية، وطلب توضيح لما جرى رسمياً وبصورةٍ عاجلة، والتعهد بعدم تكرار هذه الانتهاكات حفظاً لكرامة كل مواطن لبناني، وحرصاً على سلامة بشارة وحقها في التحرك والسفر أينما تشاء وساعة تريد، مع التأكيد على أن ما تعرضت له مناف لكل الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية".
