أشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في تصريحٍ له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن "قرار البرلمان الأوروبي فيه إيجابية لناحية المطالبة بفرض عقوبات على المتورطين بالفساد ومعرقلي التحقيقات بقضايا الفساد المالي وانفجار المرفأ"، وذكر اسما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب وميقاتي.
ولفت باسيل إلى أن "في القرار أيضا سلبية مرفوضة وهي متعلقة بموضوع إبقاء النازحين في لبنان، فبأي حق يطلب ذلك وهو قرار سيادي لبناني، وبأي سلطة يفرض على لبنان ما لا يقبله على دول الاتحاد الأوروبي، فسقف الهجرة لا يتخطى الـ30 ألفاً لكل أوروبا بينما في لبنان يوجد 2 مليون نازح"، متسائلاً إن كان البرلمان الأوروبي يتجرأ على الحديث مع تركيا بنفس اللهجة.
من جهة ثانية، رأى باسيل أن "ابتزاز لبنان بوقف المساعدة والتمويل لأزمة النزوح مرفوض و"ما يربحونا جميلة" فمساهمة لبنان من خلال خسارته 50 مليار دولار هي أكثر بأربع مرات من كل مساهمات الدول المانحة والتي بلغت 12 مليار دولار"، متمنياً أن تتخذ الدول الأوروبية مثل هذا القرار فهو "سيساهم إما بعودة النازحين إلى بلادهم أو التوجه لأوروبا وعندها "ما يطلبوا منا نكون خفر سواحل" لمنع توجه قوارب المهاجرين باتجاه أوروبا".
كما شدد باسيل على أنه "إذا كانت الدول الأوروبية مهتمة بعودة النازحين فلتساهم بتمويل عودتهم أو فلتأخذهم إلى أوروبا"، مشيراً إلى أنه "الحق على لبنان" بسبب تخاذل المسؤولين، والمطلوب "إجراءات دبلوماسية فورية من الخارجية بحق موظفي مفوضية اللاجئين والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى رد من مجلس النواب بقرار واضح وملزم للحكومة ببدء تنظيم العودة الكريمة والآمنة، بموازة تحرك شعبي غير معادي إنما ضاغط سلمياً لتشجيع عودتهم".
