أكّد عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب جورج عدوان، في تصريحٍ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنّه "حذّرنا فور صدور القرار 22 عن حكومة تصريف الأعمال، أنّه تجاوز حدّ السّلطة بإقرار ما هو من صلاحيّات مجلس النواب، وأنّه غير دستوري وسيتمّ الطّعن به، وها هو مجلس شورى الدولة يصدر قراره بوقف تنفيذ القرار، ويؤكد عدم دستوريّته"، مثمّناً قرار مجلس الشورى، ومجدّدًا التّأكيد أنّ "القضاء المستقل يشكّل ضمانةً لحقوق المواطنين، ورادعًا لانتهاك حقوق النّاس. المحاسبة آتية!".

وكان عدوان قد شدّد، في نيسان الماضي، على أنّ "قرار مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 18 نيسان، الهادف إلى تغطية مخالفات مصرف لبنان الدّستوريّة والقانونيّة، بإعطائه موافقة ضمنيّة ومتأخّرة عن تعاميمه وعن منصة "صيرفة"، يتجاوز الدستور والقانون، ولا مفاعيل دستوريّة وقانونيّة له، ولا لما ارتُكب بحقّ المودعين والودائع... وهو قرار سيكون عرضة للطّعن".