بعد البيان الصادر عن نواب وبلديات ورابطة مخاتير الضنية بتاريخ 16/07/2023، رد نائبا قضاء بشري ستريدا جعجع وملحم طوق، وقالا: "لقد فوجئنا بما تضمنه البيان من تحوير للحقائق وتزوير للمعطيات الدامغة المتعلقة بقتل الشهيدين مالك وهيثم طوق لا سيما بالإيحاء أن الأخير ضحية إشتباك مسلح وأنّ الأول سقط نتيجة إشتباك مع الجيش، غير أنّ هذه الادعاءات ليست سوى استباقاََ  للتحقيقات وتزويراََ للحقائق الثابتة التي تؤكد أن قتل الشهيد هيثم طوق قد تمّ عن طريق الغدر وعن سابق تخطيط وتصميم من دون وجود أية إشتباكات سابقة  لحصوله، كما أن إستشهاد مالك طوق الذي إندفع بنخوة إلى قمة الشهداء مع مجموعة من شباب بشري  للتحري عن سبب جريمة قتل هيثم طوق قد حصل في ظروف وملابسات لا تزال غامضة وهي قيد التحقيق حتى الساعة".

وأشارا إلى أنّ "الخلاف حول تثبيت الحدود بين أقضية بشري، إهدن، الهرمل والضنية في محلة "قمة الشهداء" هو قيد النظر منذ سنوات لدى القاضي العقاري في الشمال بوصفه المرجع القانوني المختص حصراََ للفصل فيه، وذلك بناء لتكليف من وزير المالية السابق الأستاذ علي حسن خليل وقد إستعان القاضي لأجل إنفاذ مهامه بلجنة من المساحين الخبراء مؤلفة من أربعة اعضاء (إثنين مسيحيين وإثنين مسلمين) وهي لجنة شارفت على الإنتهاء من تنفيذ مهامها بعد أن قدمت بلدية بشري كافة الخرائط والمستندات التي تؤكد بأن " قمة الشهداء"  تقع ضمن النطاق الجغرافي لبلدية بشري منذ زمن متصرفية جبل لبنان القديم (أي منذ ما قبل نشوء دولة لبنان الكبير)".
 

كما لفت النائبان إلى أنّ "بلدية بقاعصفرين قد عجزت عن إقامة الدليل على ملكيتها المزعومة لأي جزء من أرضنا في قمة الشهداء على مدى السنوات السابقة و لا سيما بعد تأكيد مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني مراراً وتكراراً بأن الخرائط الموضوعة من قبل الجيش هي خرائط عسكرية لتحديد المواقع العسكرية فقط ولا علاقة لها إطلاقاََ  بتحديد وتثبيت الحدود في محلة قمة الشهداء، هذا فضلاََ عن أن النزاع لم يكن يوماََ حول استخدام مياه نسافات الثلوج لأن بلدية بشري وحدها كانت ولا تزال منذ بداية القرن العشرين تتولى تلزيم المراعي بموجب دفاتر شروط جرى إبرازها للقضاء المختص وأن اختلاق مسألة استخدام مياه نسافات الثلوج  قد جاء مؤخراََ بمثابة محاولة تبرير للتعدي المستحدث!".
 

وأكدّا أن "من يتمادى في التدخل السافر بسير التحقيقات وعرقلة عمل المراجع القضائية هم أولئك الذين سبق وتنبؤوا بإحالة ملفي قتل الشهيدين معاََ للقضاء العسكري، وها هم اليوم يستبقون التحقيقات لتسويق رواياتهم بشأن الجريمة المزدوجة، كل ذلك بعد التمادي في التهويل على القاضي العقاري بطلب رد بعد سنوات من العمل القضائي، وهو طلب يفتقر لكافة شروط قبوله شكلاََ وأساساََ ولا يرتكز على أي أساس واقعي أو قانوني  صحيح ويقتصر الهدف منه فقط على إطالة أمد الفصل بالقضية بأساليب المماطلة".
 

وفي السياق نفسه، أشار النائبان إلى أن "استخدام أساليب تزوير الحقائق وتحريض الأهالي لزرع الشقاق مع أهلنا الطيبين في بقاعصفرين لأجل حماية حفنة من القتلى المجرمين من خلال محاولة تجهيل الفاعل وإتهام الضحية لن ينجح في خلق أي عداء بين أهالي بشري وأهالي بقاعصفرين الذين تجاوروا وتشاركوا في السراء والضراء منذ أقدم العهود مع أهالي بعلبك والجوار حفاظاً على الثروة المائية الجوفية التي استفاد منها الجميع بما حبته الطبيعة للجميع من دون تعد أو تحوير".
 

وفي الختام، أكّدا على "التمسك بالعيش الواحد في وطن واحد تسوده القوانين والأنظمة ويفصل القضاء المختص فيه كل خلاف بعيداََ عن شريعة الغاب لأن منطق العدل والحق والحقيقة هو أساس بناء الدولة، وأما أساليب التحريض والشعبوية فلا تأتي بغير الخراب".

وكان بالأمس، قد صدر بيان عن نواب وبلديات ورابطة مخاتير الضنية ، أعلنوا فيه أنه "على أثر الاشتباكات المسلحة التي جرت في منطقة القرنة السوداء، نكرّر تعزيتنا لأهالي بشري عموما وآل طوق خصوصا، ونعرب عن أسفنا لما جرى في القرنة السوداء".
 

وأضاف البيان: "نطالب بفصل أمرين يحاول البعض ربطهما: الأمر الأول مقتل هيثم طوق الذي كان ضحية إشتباك مسلح، ننتظر أن تظهر التحقيقات حقيقة مجرياته، ومقتل مالك طوق الذي سقط نتيجة إشتباك مع الجيش اللبناني، والأمر الثاني موضوع النزاع بين بشري والضنية الذي تدرج من مجرد خلاف على استخدام مياه نسافات الثلوج ورعي المواشي، إلى نزاع على ملكية الأرض".

واستكمل البيان: "نؤكد على أن الحدود الإدارية لقضاء المنية ـ الضنية مع قضاء بشري مرسّمة ومحدّدة بموجب خرائط ثابتة وموثقة لدى جميع الوزارات وإدارات الدولة الرسمية، وهذا ليس موضوع بحث إطلاقا".

وذكر أنه "كما أن الخلاف مع بشري كان مقتصراً على مد قساطل المياه ورعي المواشي، والمحاضر لدى قوى الأمن ومخابرات الجيش اللبناني والمحافظين تثبت ذلك، كما أن كمية الشكاوى التي سبق وتقدمت بها بلدية بقاعصفرين لدى الأجهزة القضائية والأمنية المختصة تؤكد المؤكد".

وتابع: "أمّا كيف تحوّل الأمر إلى المطالبة بملكية الأرض في المدة الأخيرة فإن ذلك ليس مصادفة، ونعتقد أن وراءه أمراً خطيراً يحضر لفتنة بين المنطقتين، ونحن نجمع على وأدها والتمسك بالعيش الواحد مع أهلنا في بشري".

واستنكر النواب "كل أبواق الفتنة وخصوصاً الطائفية منها التي استغلت ما جرى وأطلقت بيانات تحريضية ونشجبها، مكررين تأكيدنا حسن الجوار مع أهالي بشري وسائر الأقضية المجاورة، من زغرتا إلى بعلبك الهرمل وعكار".

كما استنكروا " كل التدخلات السياسية والدينية والضغط على القضاء لاتخاذ قرارات ومواقف لا تمت للحقيقة وللواقع بصلة".

واستغربوا "الذي أطلقه نائبا قضاء بشري والذي يحتجان فيه على طلب المحامين تنحية القاضي العقاري بسبب الشك والإرتياب، علما أن هذا إجراء قانوني مئة بالمئة ومستند إلى مواد القانون اللبناني، إضافة إلى أن بحث أي موضوع صادر بموجب قانون يستلزم قانونا لتعديله، ونتمنى ترك الموضوع للمراجع المختصة".

وطالبوا "الدولة بتحمل مسؤولياتها لجهة حماية الأرواح والممتلكات للسكان والمزارعين في جرود الضنية، وبالإسراع في إنهاء العمل ببحيرة سمارة وبالتعويض على المزارعين والرعاة المتضررين، خصوصاً بعد تفريغ جرد الضنية منهم ومنعهم دون وجه حق من الوصول إلى مراعيهم".

كما طالبوا "القضاء العسكري بالإسراع بالتحقيقات والتوسع بها لإحقاق الحق وتحقيق العدالة".