ردّ رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل، على وزير المالية يوسف خليل، ببيانٍ مفنداً "الأحكام والقوانين التي تدحض ادعاء وزير المال"، وذلك "بعد تذرع خليل ببند السرية المدرج في عقد التدقيق الجنائي المالي الموقّع مع شركة ألفاريز ومارشال، للتمنع عن تسليم الجميّل نسخة عن التقرير، بناءً على كتابٍ كان قد رفعه الجميّل إليه في 22 من حزيران الماضي".

كما لفت الجميّل في بيان الردّ، إلى أنّ "أحكام المادة ٥ من القانون رقم ٢٣٣/٢٠٢١ تنص بشكل واضح وصريح على أنه لا تحول بنود السريّة الـمدرجة في العقود التي تجريها الإدارة، دون الحق في الوصول إليها. لذلك نرفض تذرّع وزير المالية ببند السرية المدرج في العقد الموقّع مع شركة ألفاريز ومارشال، ونطالبه بالإفراج فوراً عن التقرير المبدئي للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وإرساله لمجلس النواب للاطلاع عليه ومناقشته"، مشدداً على أنّ "نتائج التدقيق الجنائي هي الركيزة الأساسية لتعزيز الشفافية وتحديد حجم الخسائر المالية ووضع القوانين والسياسات المالية والاقتصادية والنقدية اللازمة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة التوازن المالي وإعادة النهوض بالاقتصاد اللبناني، فضلاً عن كونها مطلباً أساسياً للدول المانحة كمؤشر إيجابي على البدء بالإصلاحات المطلوبة لمنح لبنان الدعم المالي المطلوب وإحدى الشروط المفروضة على الحكومة اللبنانية لتوقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي".

وأكد الجميّل أنه "لا يجوز للوزير المعني أو أي مسؤول آخر التذرع بأي قيد موجود في العقد لمنع وصول ممثلي الشعب اللبناني إلى هذا التقرير الذي يشكّل الأداة الأساسية لقيام النواب بعملهم التشريعي والرقابي وللمحاسبة على السياسات المالية والنقدية، بناءً على أرقام ومعطيات دقيقة ومحددة".