رفع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023، مقارناً مع قانون موازنة العام 2022 والفروقات الحاصلة، وذلك بهدف دراسته وإقراره وإحالته إلى المجلس النيابي وفق الأصول.