عقد المكتب السياسي لحركة أمل، اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك وحضور الأعضاء، وناقش المجتمعون الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وعقِبَ الاجتماع، استغرب المكتب السياسي في بيان، "عودة مافيات اللعب بالدولار إلى ممارسة أفعالها الشيطانية التي تنعكس ضرراً مباشراً على حياة المواطنين أمام ناظري المسؤولين عن الشأن المالي"، داعياً إلى "ملاحقة المتسبّبين ومن يقفون وراء عملية المضاربة على العملة الوطنية، ومطالباً "الأجهزة الأمنية بأن تتحمل مسؤولياتها بالضرب بيدٍ من حديد على المتسبّبين بحالات الفلتان الأمني من ترويع للآمنين وممارسة كل ما هو ممنوع وغير شرعي وإتجار بالمخدرات".
ولفت المكتب إلى أن "حركة أمل ترى أن كل هذا إنما يتم بمخطّط وتوجيه يستهدف إسقاط المجتمع من الداخل والمس بكرامة أهلنا الذين أسقطوا كل المشاريع التي استهدفت لبنان ببيئته المحصّنة".
من جهةٍ ثانية، أشار المكتب إلى "وجوب القراءة المتأنية والواعية للمخطّطات التي يُراد لها أن تنفَّذ على حساب اللبنانيين وشعوب المنطقة"، داعياً إلى "عدم إضاعة المزيد من الوقت وإهدار الفرص الإنقاذية للبنان، خاصة أمام انشغال دول العالم برمته تحديدًا دول القرار بملفات أكبر وأخطر على الأمن والسلم الدوليين وعلى مصالح تلك الدول".
كما دعا المكتب إلى" الحوار من أجل إنجاز إنتخاب رئيس للجمهورية يكون الخطوة الأساس في إعادة بناء السلطة والدولة التي تتفكك أوصالها أمام أعين الجميع دون وازعٍ من ضمير أو رادعٍ من إنتماء وشعور وطنيين".
وفي سياقٍ منفصل، ندّدت حركة أمل "بالموقف المخزي للبرلمان الأوروبي فيما يتعلق بإبقاء النازحين السوريين في لبنان ومنع عودتهم إلى ديارهم التي شرّدتهم منها المشاريع الغربية التي استهدفت أمن سوريا الشقيقة واستقرارها"، مشيرةً إلى أن "القرار الأوروبي تفوح منه رائحة المشاريع الاستعمارية الهادفة إلى اللعب بجغرافيا المنطقة وتوازناتها خدمةً للعدو الصهيوني الذي كان أول من لجأ إلى سياسات التشريد والطرد للشعب الفلسطيني، وعمل وما زال من أجل فرض مشاريع توطين ضحاياه في بلدان اللجوء".
كما لفتت الحركة إلى أنّ "هذا القرار الذي يستهدف الشعبين اللبناني والسوري يجب مواجهته، ولا نرى مبرراً للتلكّؤ الذي يتّسم به الموقف اللبناني، وعليه ندعو الحكومة اللبنانية إلى ضرورة فتح جميع قنوات التواصل مع الدولة السورية، والعمل الجاد إلى إعادة العلاقات بين البلدين إلى ما فيه مصلحة شعبيهما في كل العناوين ومن ضمنها ملف النزوح السوري إلى لبنان، الذي يتطلّب مستوىً عالٍ من التواصل والتنسيق مع الدولة السورية"، مشددةً على "ضرورة عدم الإذعان إلى قرارٍ غربي من هنا أو دولي من هناك يعمل على تعميق أزمة النزوح ووضع العراقيل أمام العلاقات الطبيعية بين البلدين".
ونوّه المكتب السياسي "بالقمة العراقية السورية التي يؤمل أن تشكل قفزةً نوعية باتجاه تطور الأمور إيجاباً في مجمل دول المشرق العربي".
