أعلنت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة الدكتورة عناية عز الدين، بعد الاجتماع الذي خصص لطرح قضية الحضانات في لبنان، أن "الحادثة الأخيرة في إحدى حضانات لبنان أظهرت خللاً كبيراً في آليات الرقابة"، لافتةً إلى أن "جوهر القضية يكمن في استراتيجيات وسياسات الرعاية في لبنان التي دعوت إلى مراجعتها وإلى وضع استراتيجية وخطة وطنية لها"، ومشيرةً إلى أنّ "الاستثمار في هذا القطاع هو استثمار في الإنسان".
واعتبرت عز الدين أن "هذه المرحلة العمرية من صفر إلى ثلاث سنوات مهمة، وتأثيرها كبير على كل حياة الإنسان"، مشددةً على أنّ "قطاع الرعاية مهم جداً للتمكين الاقتصادي للمرأة والأسر"، معتبرةً أن "عمل الكثير من النساء لم يعد ترفاً، فالحاجة إلى الحضانات ضرورية في هذا الإطار"، كما أشارت عز الدين إلى أن "الجهود يجب أن تنصب على وضع خطة متكاملة لاقتصاد الأسرة والمجتمع والأمن الوظيفي للعاملين في قطاع الحضانات".
من جهة ثانية، أعلنت عز الدين أنها "سلمت وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية نتائج الدراسة التي عملت عليها لجنة المرأة والطفل، بالتعاون مع منظمة الإسكوا، في إطار العمل على صحة واقتصاد الأسرة"، معتبرةً أنّ "باكورة هذه الدراسة تمثلت باقتراح قانون لتعديلات على قانون العمل تقدمت به"، لافتةً إلى أن "الدراسة تضمنت مسحاً ميدانياً لمعرفة إشكاليات قطاع رعاية الأطفال وكيفية معالجتها في الإطار التنظيمي والتشريعي إذا اقتضى الأمر". كما أشارت عز الدين إلى أن "قطاع الرعاية يعاني من مشاكل تقنية وهيكلية، أبرزها عدم التنسيق بين الأطراف ذات الصلة على مستوى إعطاء التراخيص ومستوى المعايير و جودة الخدمات والمراقبة. كما أن بعض الحضانات المرخصة لا يستوفي المواصفات المطلوبة. كما أن الكثير من العاملين والعاملات يفتقرون للاختصاص لعدم توافره في المناهج الأكاديمية والمهنية".
وقالت عز الدين إن "المهنة غير منظمة، والعاملات يعملن بشكل غير منظم، وبرواتب متدنية من دون أي حماية اجتماعية أو أمان وظيفي في كثير من الأحيان"، داعيةً إلى "توحيد المعايير وتعزيز آليات الرقابة ولإلتزام قرار وزارة الصحة وضع كاميرات في كل الحضانات والكشف عليها من دون إنذار مسبق ووضع معايير جديدة للجودة، التي تتناسب مع صحة الأطفال النفسية والجسدية".
وفي سياقٍ متصل، أكدت عز الدين أن "وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية أبديتا تعاوناً كبيراً خلال الاجتماع، إذ كشف الوزيران أبيض وحجار عن الإجراءات التي يعملون عليها في هذا الإطار"، مشيرةً إلى أنها "طالبت وزارة الصحة بتزويد اللجنة بموجب قانون حق الوصول إلى المعلومات بلائحة تضم عدد الحضانات المرخصة وغير المرخصة والتعاميم الصادرة عن الوزارة، في ما يخص الرقابة وجداول حول التزام هذه التعاميم ونتيجة الكشوف والخطوات المتخذة للمحاسبة، وأيضا خطة العمل التي تعمل عليها وزارة الصحة للاستجابة إلى المشكلة والخطة الطويلة الأمد لتصويب العمل في هذا القطاع وبلائحة الاقتراحات والمعايير التي تعمل عليها وزارتا الصحة والشؤون الاجتماعية".
