أشار المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى أن "التيار الوطني الحر يشن حملة مباشرة وعبر عدد من وسائل الإعلام حملة على ميقاتي على خلفية المناقلات الدبلوماسية لعدد من موظفي الفئة الثالثة التي قرر معالي وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب إجراءها".

ولفت البيان إلى أنه "وكالعادة يستخدم التيار الوطني الحر موضوع صلاحيات رئيس الجمهورية لتبرير حملته والإيحاء للرأي العام أن هناك استهدافاً لشريحة من اللبنانيين. ولكن المفارقة هذه المرة، أن الحملة استهدفت الوزير الممثل لـ"التيار" في الحكومة والذي يقاطع مع سائر وزراء "التيار" جلسات مجلس الوزراء"، مشيراً إلى أنّه "توضيحاً للحقيقة، ومنعاً للتمادي في التضليل، يهمنا إيضاح إن معالي وزير الخارجية أطلع رئيس الحكومة مسبقاً أنه في صدد إجراء بعض المناقلات في الفئة الثالثة، بموجب نظام وزارة الخارجية والمغتربين، وهو نص تشريعي خاص يعتبر الأكثر قوة في تراتبية القوانين. وتنص الفقرة الأولى من المادة 22 من هذا النظام أنّه "يجوز في أي وقت نقل الموظف الدبلوماسي أو القنصلي إلى الإدارة المركزية أو إلى مركز آخر في الخارج. على أن المدة القانونية القصوى للبقاء في الخارج هي عشر سنوات لموظفي الفئة الأولى وسبع سنوات لموظفي الفئتين الثانية والثالثة. على أنه يجوز للحكومة أن تبقي في الخارج موظفي الفئة الأولى لمدة إضافية لا تتجاوز خمس سنوات وذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء".

وفي سياقٍ متصل، أشار البيان إلى أنه "يتبين مما سبق أن قرار مناقلات الفئة الثالثة في وزارة الخارجية هو من صلاحيات الوزير، بناء لاقتراح الأمين العام للوزارة حصراً، ولا يعرض على مجلس الوزراء. ولكن في مرحلة تصريف الأعمال كان دولة رئيس الحكومة قد أصدر تعميماً يقضي بوجوب أخذ الموافقة المسبقة على القرارات قبل إصدارها، ومن ضمنها التشكيلات الدبلوماسية من الفئة الثالثة، التي أصلاً لا تستلزم موافقة مجلس الوزراء".

من جهة ثانية، أوضح مكتب ميقاتي أن "قرار معالي وزير الخارجية شمل إيفاد 32 دبلوماسياً من الفئة الثالثة أمضوا في الإدارة المركزية أربع سنوات إلى الخارج فيما القانون يشير إلى أن مدة بقائهم القصوى هي سنتان. وفي المقابل قرر الوزير إعادة 32 دبلوماسياً من الفئة الثالثة من الخارج إلى الإدارة المركزية، معتمداً معياراً أساسياً هو أن يكونوا قد أمضوا في الخارج مدة أربع سنوات، وهذا الأمر، ونعيد التذكير تكراراً، هو من صلاحية الوزير حصراً، ولا يكبد الخزينة أعباء إضافية".

كما لفت المكتب إلى "أن ميقاتي، لا يستغرب هذه الحملة المثارة من قبل التيار الوطني الحر، لأن هذا النهج بات معروفاً، ولكن السؤال البديهي الذي يطرح، استناداً إلى بعض الوقائع المعروفة وغير المعلنة، لو أن معالي وزير الخارجية وافق على تدخلات "التيار" في ما خص بعض الأسماء الواردة في قراره، هل كانت ستشن عليه وعلى رئيس الحكومة هذه الحملة؟ واستطرادا، ليتفضل مَن أوعز بشن هذه الحملة ويقودها ويثبت إذا كان دولة رئيس الحكومة قد تدخل بأي اسم من الأسماء الواردة في القرار".

في المقابل، أكد البيان "أن مدخل الحل لكل الإشكالات الحاصلة يتمثل في تعاضد اللبنانيين مع بعضهم البعض والتعاون لتمرير المرحلة بعيداً عن السلبية، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية"، مشدّداً على أنّه "فليتفضل التيار الوطني الحر بالقيام بواجبه البرلماني بدل المساهمة في تعطيل انتخاب الرئيس، والتصويب على رئيس الحكومة لمجرد أن يستمر على رأس الحكومة في الحفاظ على مؤسسات الدولة وإداراتها بالحد الأدنى المتاح، وفي تسيير شؤون الدولة والناس".

من جهتها، ردت لجنة الإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر، على بيان ميقاتي، لافتةً إلى أن "لا حاجة لتبيان ما يقوم به رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من مخالفات دستورية، ومن مدّ اليد على صلاحيات رئيس الجمهورية، وصولاً لمسعاه المستميت لتعيينات الفئة الاولى"، ومؤكدةً أن "بيان ميقاتي يدين صاحبه بما يحمله من مغالطات وتناقضات، تحمل في طيّاتها النوايا والأفعال العدوانية تجاه الدستور والميثاق وموقع رئاسة الجمهورية".