قبلان: الترويج لآفة الشذوذ الجنسي أشبه بإبادة أخلاقية

توجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، لوزارة التربية والداخلية وحكومة تصريف الأعمال والقوى السياسية والأجهزة الأمنية والقضائية بشكل خاص، معتبراً أن "الترويج للشذوذ الجنسي عبر مؤسسات دولية مهووسة هو أمر بمثابة حرب وعدائية مطلقة لجوهر الطبيعة وصميم أخلاقياتنا، ونحن نعيش بالأخلاق"، مشدداً ‘لى أنه "أي سماح أو سكوت عن الترويج لهذا الفعل الشنيع والفاحش في لبنان هو خيانة عظمى للنوع البشري".

ولفت قبلان إلى أن "منظمة "الدولية للتربية" الشاذة جنسياً والموجود أعضاء منها في لبنان للترويج لهذه الآفة الخطيرة عبر اختراق نقابة المعلمين والمدارس، أشبه بإبادة أخلاقية ويجب اعتقال أعضائها فوراً"، مشيراً إلى أن "أصل البشر من آدم وحواء، وليس من حانات منهاتن في نيويورك، والقاضي أو المثقف العظيم الذي يهمّه أمر الشذوذ فليخرج من لبنان إلى منافي "سوهو" في "لندن" ولن نسمح لهذا الجنون بموطئ قدم في لبنان".

وفي سياقٍ منفصل، لفت قبلان إلى أن "البلد اليوم في المنطقة الحمراء، والعالم كان وما زال مسلخَ مصالح، والفراغ ثقب أسود، الداخل فيه مجهول ومفقود، والوطن يتشحّط جرّاء أسوأ انهيار نقدي مالي، مصحوب بأكبر وأخطر كارثة اقتصادية معيشية، والعائلة اللبنانية تعيش لحظة تاريخ لم يمرّ على لبنان أسوأ منها، وسط خناق دولي، عينُه على استسلامنا السياسي، فيما الأسواق تقفز على أكتاف الفقراء توازياً مع لوبي مصالح ينهش عنق مصالحنا الوطنية، ورغم ذلك صمد لبنان، بل تمكّن من تأمين أدوات قوة تسمح له بشقّ الطريق نحو خيارات شرقية تليقُ بالطور الجديد للسيادة اللبنانية، بعيداً عن المصالح الطائفية"، مشدداً على أن "التسوية الرئاسية ضرورة إنقاذية، ويجب أن تلحظ اللبنانيين كطائفة واحدة، وما نريده مصالح مشتركة وليس وطنية معاكسة، وفحص النوايا يمرّ بمطبخ مجلس النواب كأكبر مؤسسة دستورية تمثّل عائلتنا اللبنانية، أما الهروب من الحوار والتلاقي هو فعل مباشر لهدم الدولة وهيكلها، والمؤتمر الدولي قضاء على سيادة لبنان، والعالم ليس جمعية خيرية، بل ثبت أن العالم غابُ ذئاب، والفراغ يستنزف اقتصاد بلدنا، والسيادة التي لا تُطبخ في مؤسساتنا الدستورية وخاصة في مجلس النواب أكلُها حرام".

من جهةٍ ثانية، أوضح قبلان أن "لا شيء أخطر على لبنان من السياسات الأميركية وتليها تل أبيب، ثم المشاريع الدولية التي تعمل بكل إمكاناتها لتغيير التركيبة السكانية للبنان"، لافتاً إلى أنه "في هذا المجال الإتحاد الأوروبي يمارس أعتى أنواع الظلم والعدائية اتجاه لبنان، وما تقوم به بعض السفارات الأوروبية هو بمثابة حرب، والمنظمات الأهلية الممولة من الغرب خطيرة جداً وتعمل على هدم لبنان، وللأسف مفوضية الأمم تحشد كل إمكاناتها لتغيير وجه وبنية لبنان، وليس مقبولاً بأيّ شكل من الأشكال دمج النازحين، ونعتبره بمثابة حرب على لبنان، ونحن لسنا شرطة بحرية لأوروبا، ولتغرق أوروبا بالنزوح".

كما أكد قبلان أن "الشرط الأساس في أية تسوية رئاسية أن يكون الرئيس شجاعاً ووطنياً، وأن يكون سنداً وثيقاً للشراكة الوطنية، وللدرع الوطني الذي يتشكّل من قداسة الجيش والشعب والمقاومة". ورأى أن "زمن استضعاف لبنان انتهى، وزمن بيع الأمن والسياسة​​ أيضاً انتهى، وفي هذا السياق لا يمكن القبول بقوة اليونيفيل كقوة فوق قوة الدولة ومصالح الأمن والسيادة اللبنانية، ما يهمنا أمن لبنان فقط، ولن نقبل بأي خرق أمني أو سيادي من أي جهة كانت، وما عجزت عنه إسرائيل بالحرب لن تأخذه بقرارات مجلس الأمن، والمقاومة في هذا المجال أكبر دروع السيادة الوطنية".