أشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين فادي علامة، خلال تلاوته توصيات اللجنة بخصوص موضوع النزوح السوري، إلى أنّه "تلقينا في اللجنة بكثير من الاستغراب القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي في ما خص ملف النزوح، القرار الذي جاء للأسف معاكساً للواقع وللقواعد القانونية الداخلية وللقانون الدولي"، مؤكداً أنه "من المهم الإشارة إلى أن القرار جاء ليخالف مقدمة الدستور اللبناني الذي لم يسمح بالتوطين بأي شكل من الأشكال، وكذلك لم يلتفت إلى اتفاقية اللاجئين المقرة في جنيف في ٢٨ تموز من العام ١٩٥١ وبروتوكولها الخاص الصادر في ٣١ كانون الثاني من العام ١٩٦٧ اللّذين يفرضان بحسب الآلية المطبقة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين موافقة الدولة المعنية على أي إجراء من هذا القبيل".
كما أكد علامة أن "لبنان التزم خلال الفترة الماضية بما تفرضه الشرائع والاتفاقات الدولية لناحية رعاية النازحين، رغم أنه لم يوقع على الاتفاقية الدولية الخاصة باللجوء كون لبنان كدولة بمساحته وواقعه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي لا يسمح له بأن يكون بلد مضيف لفترات طويلة لهذا العدد من النازحين، وهذا ما دفع لتوقيع مذكرة تفاهم بين مديرية الأمن العام اللبناني ومفوضية اللاجئين في ٩ ايلول من العام ٢٠٠٣، والتي أكدت في مقدمتها على أن أي طلب توطين يتقدم به اللاجئ إنما يكون المقصود به هو توطين في بلد ثالث وليس في لبنان"، مشدداً على أن "لبنان سيعمل بشكل جدي وبالتعاون مع المنظمات الدولية والدول المهتمة وجامعة الدول العربية وسوريا وضمن الأطر القانونية والإنسانية لتحقيق عودة طوعية وآمنة للنازحين إلى وطنهم ودعم بقائهم هناك ليستعيدوا حياتهم الطبيعية ويشاركوا في إعادة بناء وطنهم".
من جهة ثانية، أكد علامة على "هذا التوجه في لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في المجلس النيابي اللبناني حيث تابعنا وعلى مدار تسعة أشهر هذا الملف وعقدنا سلسلة من اللقاءات مع عدد من سفراء الدول الأوروبية وممثلي المنظمات الدولية المعنية وصولاً لرفع توصيات تُساهم في تحديد آلية إدارة هذا الملف".
من جهتها، طالبت اللجنة بـ"ضرورة تحمل الدول الغربية أثقال ملف النزوح وتسريع وتيرة التواصل مع الحكومة السورية"، كما أجمع الأعضاء على "توحيد المرجعية الوطنية بين الوزارات والأجهزة الأمنية بغية تنظيم ملف النزوح جراء ما يخلفه على المدى الطويل من تأثير مباشر على التوازن اللبناني اقتصاديًا واجتماعيًا وديموغرافيًا وصولًا إلى تهديد وجود لبنان ككل".
وشدد النواب على "تطبيق القانون اللبناني حيال النازحين السوريين وتنظيم عمالتهم ونزع صفة النزوح عن كل نازح يدخل إلى سوريا والعمل على ضبط تسجيل الولادات السورية في لبنان وإطلاق يد الأجهزة الأمنية في ضبط الحدود وتطبيق نظام الدخول ومنع أعمال التهريب"، لافتين إلى أنه "ثمة مطالبة من أكثر كتلة نيابية لحث مفوضية اللاجئين على تقديم الحوافز للنازحين السوريين للعودة إلى بلدهم، فضلًا عن إقدام الدول المانحة على مساعدة لبنان والتعويض على مؤسساته".
