أشار النائب ميشال الدويهي، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "نوّاب حاكم مصرف لبنان يحاولون الهروب من المسؤوليّة، فيضعون شروطًا تعجيزيّةً ويهدّدون بالاستقالة"، مؤكّداً أنّ "الأجدى هو تصدّيهم للمهمّة بعد رحيل الحاكم رياض سلامة، بتطبيق قانون النقد والتسليف. أمّا طلبهم الحماية من السّياسيّين، فلا يعبّر إلّا عن عجزهم وضعفهم، فضلًا عن استخدامهم في أجندات خفيّة لمن عيّنهم بالتّحاصص".

وأشار الدويهي إلى أنّ "قانون النّقد والتّسليف واضح في المادّة 25، لجهة استلام النّائب الأوّل وسيم منصوري مهمّة الحاكم عند شغور الموقع، ولجهة اطلاع المجلس المركزي مجتمعًا بتطبيق السّياسة النّقديّة المستقلّة تمامًا عن السّياسة الماليّة، الّتي هي على عاتق الحكومة وليس البنك المركزي"، مشدّداً على أنّ "بالفصل بين السّياستين، يبدأ الإصلاح"، مبيّنًا "أنّنا لم نسمع من نوّاب الحاكم اعتراضات علنيّة على ما قام به سلامة، ويأتون اليوم لينفضوا أيديهم من مرحلة كانوا فيها في مواقع المسؤولية، وهذا مرفوض تمامًا". وركّز على أنّ "عليهم التّصدّي لتصحيح الأوضاع في هذه المرحلة الانتقاليّة، بانتظار تعيين حاكم، وإلّا فهُم شركاء المنظومة في تضييع المسؤوليّات وتمييعها".