اعتبر "حراك العسكريين المتقاعدين"، في بيان، أنه "بدلاً من أن تبادر وزارة المالية في مشروع الموازنة إلى اقتراح تخفيف الرسوم والضرائب عن كاهل المواطنين، وتصحيح عادل للرواتب والأجور يتناسب مع فقدان قيمتها الشرائية بنسبة ٩٠٪ والتضخم الجنوني للأسعار والخدمات، وضمّ الزيادات إلى صلب أساس الراتب ليستفيد منها الموظفون والعسكريون الذين سيحالون على التقاعد، نراها في مشروعها العبثي تلجأ إلى النقيض تماماً"، معتبراً أن "الوزارة تمعن في فرض الرسوم والضرائب الجائرة على الشرائح الفقيرة ولا تلحظ أي زيادة للأجور، لا بل تعيد فرض ضريبة الدخل على معاشات المتقاعدين، وهي الضريبة التي ألغاها مجلس النواب نهائياً في قانون موازنة ٢٠٢٢ ، وأبطلها المجلس الدستوري في قراره رقم ١/ ٢٠٢٣ المتعلق بالطعون المقدمة بالموازنة نفسها، وكأن هذه الوزارة وموظفيها أصبحوا خارج الدستور والقانون والدولة، يتصرفون على هواهم، بما في ذلك كسر قرارات لم يجف حبرها بعد، صدرت عن مجلس النواب وأعلى سلطة دستورية وقضائية في البلاد".
وحمّل الحراك "كلاً من مجلس الوزراء ومجلس النواب مسؤولية هذا الوضع، والممارسات الكيدية لوزارة المالية"، مطالباً ومن دون أيّ تأخير "بشطب عبارة ضريبة الدخل على المعاشات التقاعدية الواردة في المادة ١٧ من مشروع الموازنة فوراً، عملاً بالمرسوم الاشتراعي الأساسي رقم ١٤٤ تاريخ ١٢ / ٦ / ١٩٥٩، وقانون موازنة العام ٢٠٢٢ وقرار المجلس الدستوري رقم ١/ ٢٠٢٣".
من جهةٍ أُخرى، طالب الحراك "بإجراء تصحيح عادل للرواتب والأجور يتناسب مع انهيار قيمة الليرة وتضخم الأسعار، ويراعي رواتب ذوي الدخل المحدود، على أن يدخل هذا التصحيح في صلب أساسات الرواتب والمعاشات التقاعدية"، مشددأ على "زيادة معاش تقاعدي إضافي للمتقاعدين ليصبح مجموع ما يتقاضونه ٧ معاشات بدلاً من ٦ معاشات لتحقيق العدالة والمساواة مع موظفي الخدمة عملاً بنظام التقاعد والصرف من الخدمة وقانون الدفاع الوطتي، ورفع الحدّ الأدنى للمساعدات الاجتماعية إلى ١٤ مليون ليرة لإنصاف ذوي الدخل المحدود من الموظفين المتقاعدين، وذلك بانتظار إجراء تصحيح عادل وشامل للرواتب والأجور".
كما طالب الحراك أيضاً "بإلغاء جميع الرسوم والضرائب المقترحة في مشروع الموازنة التي تطال الشرائح الفقيرة ومهما كان نوعها، ورفع قيمة موازنات الاستشفاء والطبابة لدى المؤسسات العسكرية والأمنية وسائر مؤسسات القطاع العام، بما يتناسب مع ارتفاع اسعار الأدوية وتكلفة الخدمات الاستشفائية المختلفة"، مؤكداً على "إجراء التحقيقات اللازمة مع موظفي وزارة المالية، وإحالة المرتكبين منهم على القضاء المختص، لجهة كسر قرار كلّ من مجلس النواب والمجلس الدستوري، فيما يتعلق بإلغاء ضريبة الدخل على المتقاعدين"، داعياً "جميع الموظفين والعسكريين المتقاعدين إلى البقاء على أهبة الاستعداد للنزول إلى الشارع، وبدء تنفيذ خطوات تصعيدية قاسية لن تكون حتماً مثل سابقاتها في حال لم تستجب السلطة للمطالب أعلاه".
