ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في السرايا شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب الرياضة جورج كلاس، المهجرين عصام شرف الدين، المالية يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصحة فراس الأبيض، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، البيئة ناصر ياسين، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وبعد انتهاء الجلسة تلا وزير الإعلام زياد مكاري المقررات التالية:
في مستهل الجلسة وضع دولة رئيس الحكومة السادة الوزراء بأجواء اجتماعه مع نواب حاكم مصرف لبنان بحضور دولة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير المالية.
وتبيّن أنهم قدموا مشروع خطة متكاملة جاءت متوافقة لا بل مطابقة لخطة الحكومة ولكن المشكلة هي في استحالة تطبيقها قبل 1/8/2023 ما يستدعي وضع خطة طوارئ للحفاظ على الاستقرار النقدي وتأمين صرف الرواتب وفقاً لسعر صيرفة.
وفي هذا الصدد طلب نواب الحكام من الحكومة توفير الغطاء القانوني الذي يسمح لهم بإقراض الحكومة من مصرف لبنان في سبيل التمكن من الإنفاق الحكومي الضروري والملح (رواتب، ادوية...) كما والتدخل في سوق القطع لاستقرار سعر الصرف، ولذا قرر المجلس استطلاع رأي الجهات القضائية المختصة ليصار في ضوئه الإجتماع مجدداً مع السادة نواب الحاكم لتقييّم الوضع.
وأضاف الرئيس ميقاتي أن الخيار الأمثل هو تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان متى نضجت الظروف التي تسمح بذلك، وهو أمر نسعى الى تحقيقه من خلال مشاورات مكثفة بما يسمح بتمرير المرحلة باقل الأضرار لاسيما وأنه من حق الحكومة لا بل من واجبها تأمين استمرار سير المرفق العام.
وفي ما خص موضوع النازحن السوريين، أبدى المجلس عدم ممانعته أن يتابع الوزير شرف الدين المهمة المطلوبة منه على أن يرفع تقارير دورية بهذا الخصوص إلى مجلس الوزراء بعد التعاون والتنسيق مع معالي وزير الشؤون الاجتماعية، كما وضع رئيس الحكومة المجلس باجواء مؤتمر روما وما نتج عنه من وعد بمساعدة لبنان من الصندوق المنوي انشاؤه.
وفي ما خص الموازنة بدأ المجلس بدراسة مشروعها على أن تعقد جلسات متلاحقة بهذا الخصوص.
ومن خارج جدول الاعمال وافق مجلس الوزراء على اصدار مرسوم ترقية تلامذة ضباط لرتبة ملازم اعتباراً من 1/8/2023 وكالةً عن رئيس الجمهورية.
سئل ماذا عن الموازنة؟ فأجاب أنه ستكون هناك اجتماعات متتالية وسيقدم كل وزير ملاحظاته واقتراحاته على أن تعقد عدة جلسات متتالية.
وعن موعد الجلسة المقبلة، قال: "ممكن أن يكون هناك جلسة في هذا الأسبوع."
قيل له الجلسة المقبلة لن تكون للموازنة بل لحاكمية مصرف لبنان فأجاب: "مئة في المئة، فهناك حوالى 48 ساعة دقيقة، سنرى ماذا سيحصل في موضوع حاكم مصرف لبنان وكيف ستسير الأمور".
سئل: هل صحيح بأن رأي معظم الوزراء كان في حال تقدم نواب حاكم مصرف لبنان بالاستقالة بأن قبول الاستقالة هو لمجلس الوزراء وليس وزير المال؟
أجاب: "حصل جدل حول هذا الأمر ولهذا طلبنا استطلاع رأي الجهات القضائية في هذا الشأن."
سئل هل الغطاء القانوني الذي ستدرسونه سيكون بمثابة عقد اقتراض؟
أجاب: "ليس عقد اقتراض، فنواب الحاكم يقولون بأنهم يريدون غطاء قانونيا ليتحملوا المسؤولية، وأرى أن هذا أمر طبيعي."
قيل له ماذا يعني الغطاء الحكومي، هل هذا يعني أنهم لا يريدون تحمل مسؤولية انهيار الليرة وغيرها من الأمور؟
أجاب: ممكن، هذا موضوع هم يقررونه.
سئل: هل تطرق الحديث لتعيين حاكم جديد؟
أجاب: دائماً الحديث موجود عن تعيين حاكم لكن تلزمه أجواء ملائمة.
قيل له هل يمكن أن تذهبوا للتمديد فقال: "لا تمديد أبداً في الوقت الحالي، ولكن أكرر بأن هناك 48 إلى 72 ساعة دقيقة، وسيصار فيها إلى اجتماعات بين الرئيس ميقاتي ونواب الحاكم. ولم يطرح موضوع التمديد أبداً."
سئل هل ستكون رواتب القطاع العام هذا الشهر وفق منصة صيرفة؟ أجاب: من المفترض، فلا مشاكل في هذا الخصوص، ولم يطرح هذا الموضوع في الجلسة.
وعن الآلية التي ستعتمد بالنسبة للموازنة: "الآلية هي أن يحضر كل وزير ملاحظاته حول وزارته ، وأن يعقد بعد ذلك اجتماع أساسي بعد إرسال كل الملاحظات الى وزارة المال."
وعن الضرائب في الموازنة : "لم نتكلم عن التفاصيل. فالموازنة أخذت جزءاً صغيراً من الحديث، لأن الحديث اتجه أكثر نحو معالجة موضوع حاكم مصرف لبنان."
ورداً على سؤال اعتبر أن الاولوية هي لتعيين حاكم لكن هذا الأمر يستلزم مناخاً سياسياً مؤاتياً للتعيين "وأنا أرى شخصياً أن عملية التعيين ليست سهلة."
وعن السيناريو الأقرب للمنطق في خصوص الحاكمية قال: "إن السيناريو المنطقي الذي من المفترض أن يحصل هو أن يتحمل نواب الحاكم مسؤوليتهم، وأن يكملوا عملهم، وأن يستلموا بعد مغادرة الحاكم."
قيل له، يريدون غطاء من مجلس الوزراء فأجاب: "هذا أمر طبيعي."
