دعت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر، مجلس النواب، عقِبَ اجتماعها الدوري الذي عقدته برئاسة النائب جبران باسيل، إلى تحمّل مسؤولياته الدستورية والوطنية في إنتخاب رئيس للجمهورية وعدم إنتظار الخارج لتنفيذ هذا الإستحقاق الدستوري السيادي والميثاقي وعدم مخالفة ما ينص عليه الدستور"، محذّرةً "من تمادي حكومة تصريف الأعمال المستقيلة في ضرب الميثاق ومخالفة الدستور، فالشغور في منصب حاكم المصرف المركزي يُعالجه قانون النقد والتسليف، أما إذا كان هناك رفض لتحمّل المسؤولية، فإن التيار الوطني الحر يرى المخرج بتعيين حارس قضائي وفي جميع الأحوال، من غير الجائز بقاء رياض سلامة بأي صيغة كانت ولا الاستمرار بسياسته".

ورأى "التيار" أنه "من غرائب الأمور أن حكومة ميقاتي الناقصة المواصفات لا تزال تناقش في شهر تموز مشروع قانون الموازنة للعام 2023 لترفعه إلى مجلس النواب متجاوزةً بذلك صلاحياتها الدستورية والمهل المنصوص عنها، إضافةً إلى أنها تعد موازنة مثقلة بالضرائب والرسوم ، فيما لم يتم حتى الآن إنجاز لا التدقيق ولا الإصلاح وهما أساس في وضع أي موازنة إصلاحية"،

كما دعا "التيار" مجلس النواب إلى "رفض الإنجرار وراء محاولة التوريط التي تقوم بها حكومة ميقاتي لتحظى بغطاء نيابي على جميع ارتكاباتها ومخالفاتها".