عرض رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان خلال جلسة للجنة، خلاصة متابعته للجلسات السابقة التي خُصصت للاستماع إلى نواب حاكم مصرف لبنان، مشيراً إلى أن "الاجتماعات السابقة للجنة والاطلاع على الخطة التي أعدّوها، أوصلت إلى فحوى جيدة"، مشيراً إلى "أن الحكومة والمعنيين بموضوع حاكمية مصرف لبنان لم يكونوا يولون الفراغ المتوقع في مركز حاكم مصرف لبنان أي اهتمام، وتعاملوا مع المسألة وكأن الأمور طبيعية تاركين المعالجة للحظة الأخيرة".

ولفت عدوان إلى أنه "اعتبر نواب الحاكم أن المسار القائم في السياسة النقدية لا يخدم المصلحة العامة، وبالتالي طرحوا ضرورة العمل بمسار جديد، وأعطوا شرحاً دقيقاً لمقاربتهم للموضوع، ويتضمن الاستمرار في تثبيت ما يجري من تعاط مع مسألة رواتب الموظفين لمدة 6 أشهر، على أن يجري الانتقال بعدها إلى منصة شفافة وقانونية بالتدرج وليس بين ليلة وضحاها كما حاول البعض أن يُشيع"، مؤكداً أن نواب الحاكم "أكدوا أن مسألة الاستقالة كانت صرخة للفت الأنظار إلى خطورة ما يجري وما هو متوقع".

وفي السياق، أشار عدوان إلى أن " نواب الحاكم أكدوا أن متابعة المسار القائم قد يودي بالاحتياطي الذي لا يزال متوافراً، بينما يطرحون خطة يمكن أن تكلف مبلغاً محدداً في الستة أشهر، وهي الفترة التي يجب أن تنقلب الأمور خلالها إلى مسار أخر يساهم في الحفاظ على الاحتياط وإطلاق العجلة الاقتصادية، وطالبوا بأن يترافق ذلك مع سلسلة تدابير إصلاحية ضرورية"، معتبراً أنه "من هنا أصبح الأمر بين أيدي الحكومة ومن مسؤوليتها".

أمّا عن المتابعة المطلوبة، فأكّد عدوان أنه تواصل مع الحكومة، وتمنى أن يعقد لقاء مع نواب الحاكم ومتابعة ما يجري من نقاش معهم، لافتاً إلى أنه "قد التقاهم رئيس الحكومة فعلاً وتشاور معهم، ورأى أن ما تقدم به نواب الحاكم يشكل مساراً جيداً، وطلب إليهم كما إلى الوزراء المعنيين، درس ما على الحكومة أن تقوم من خطوات يجيزها القانون، على أن يُعقد لقاء آخر بعد 48 ساعة".