استقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، وفداً من شبيبة بشري، ضم رئيس البلدية فريدي كيروز، المونسنيور فيكتور كيروز، المختارين زياد طوق وطوني فخري، الكهنة سيمون طوق وبيار سكر، ذوي هيثم ومالك طوق وحشد من الشباب والأهالي، حيث تابه الراعي موضوع حادثة القرنة السوداء، واعداً بمتابعة "قضية التعديات على المياه مع قيادة الجيش والطلب بالتأكد من إزالتها".
من جهته، ألقى رئيس البلدية كلمة طلب فيها من الراعي "المساعدة في العمل على إخلاء سبيل الموقوفين منصور سكر ورياض طوق، والتواصل مع قيادة الجيش لإزالة كل التعديات على المياه وبخاصة النبايش الممدودة على عمق ٦ أمتار"، مشيراً إلى أن "البلدية تملك كافة المستندات التي تثبت ملكية القرنة مناشدة القضاء الإسراع باتخاذ القرار بالموضوع"، داعياً إلى "محاسبة المجرمين حذراً من تداعيات التلكؤ وعدم إحقاق الحق".
بدوره، أكد المحامي زياد بيطار أن "الخلاف في القضاء منذ أكثر من خمس سنوات ولم يتم البت به بسبب ضغوطات سياسية"، مؤكداً أنه "على المتابعة لإحقاق الحق"، مطالباً بـ"نقل القضية إلى محكمة عدلية وعدم اقتصار التحقيقات في المحاكم العسكرية"، لافتاً إلى أن "هناك أكثر من أربعة عشر محامياً يتابعون القضية".
كما أكد بيطار للراعي "الالتزام بالدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني التي نصت على دولة القانون والمؤسسات وفيها فصل السلطة القضائية واستقلاليتها والتي تبقى هي الفيصل في البت بأي نزاع عقاري وفي قضية الشهيدين، مع الإيمان والمحبة والتقدير للمؤسسة العسكرية وقيامها بمهامها في هذه الظروف الصعبة وبدور ريادي".
من جهةٍ ثانية، ألقى روماريو طوق كلمة باسم الشباب، أوضح فيها "النقاط القانونية من القرار١٨٧/١ الصادر سنة ١٩٩٨، والذي يمنع أي عمل على سطح الأرض وفي باطنها على ارتفاع ٢٤٠٠م وما فوق"، لافتاً إلى أن "البلدية تملك المستندات التي تؤكد مكانة القرنة ضمن قضاء بشري"، مشيراً إلى "المخالفات التي تحصل من مد قساطل وإقامة متاريس ووجود شباب مدربين عسكرياً ووجود دعم سياسي"، مستشهداً بـ"كلام البطريرك صفير إذا خيّرنا بين العيش المشترك أو الحرية سنختار الحرية".
وطالب طوق بـ"متابعة الموضوع وعدم تمييع الملف كما حصل منذ سنوات ليتم ترسيم الحدود وتتخذ التدابير اللازمة وإنزال أشد العقوبات بكل من خطط ونفذ الجريمة"، مؤكداً أن "إيماناً منا بيسوع أولاً وبكنيستنا وبكم يا صاحب الغبطة، يا من أعطيتم مجد لبنان، حرصاً منا على تفادي حمام دم كبير وإيماناً بوجود قضاء نزيه ننتظر الأحكام"، مشدداً على أنه "إذا لا سمح الله لم تقم الدولة بواجباتها وتأخذ العدالة مجراها فسنضطر لأخذ حقنا بيدنا".
في المقابل أكّد البطريرك الماروني "أحقية المطالب"، معزياً الأهالي، داعياً إلى "الصبر والتروي"، واعداً بمتابعة الموضوع "خلال هذا الأسبوع والطلب إلى الجيش اللبناني التأكد من إزالة كافة التعديات وترسيم الحدود ومتابعة قضية الموقوفين"، مشدداً على أن "القرارات الصادرة من وزارة البيئة تمنع أي تعد على مصادر المياه في الأراضي التي ترتفع عن ٢٤٠٠ متر".
ولفت الراعي إلى أنه "سيستكمل في عظة الأحد المقبل المناشدة لإنهاء القضية وإحقاق الحق".
من جهةٍ أخرى، استقبل الراعي وفداً من "الجماعة الإسلامية" ضم النائب الدكتور عماد الحوت ورئيس المكتب السياسي علي أبو ياسين والمحامي باسم الحوت.
وقال ابو ياسين عقِبَ اللقاء إن "الزيارة تأتي ضمن سلسلة لقاءات وزيارات للمرجعيات الدينية والقوى السياسية والهدف الأبرز والأهم هو انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، خصوصاً بعد أن طالت فترة الشغور والبلد في حال تعقيد"، لافتاً إلى أن "هناك شغور في مجلس النواب وحكومة تصريف الأعمال بالحد الأدنى والبرلمان لم ينتخب حتى الآن رئيساً للجمهورية، وبالتالي المدخل الأساسي والملزم الضروري لبداية معالجة الأزمات المتراكمة انتخاب رئيس للجمهورية"، مؤكداً أنه "التقينا مع غبطته على ضرورة تضافر الجهود والتلاقي من أجل إيجاد مخرج للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية".
وفي سياقٍ منفصل، زار رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض البطريرك الراعي في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، يرافقه إدوار طيون، واستبقى الراعي، معوض إلى مائدة الغداء.
وصرّح معوض عقبِ وصرح معوض عقِبَ اللقاء "إنّ زيارتي اليوم تأتي ضمن إطار الزيارات الدورية التنسيقية لمناقشة مع غبطته آخر التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان"، مشيراً إلى أن "العنوان الوحيد لإعادة الانتظام إلى الدولة هو انتخاب رئيس جديد للجمهورية"، لافتاً إلى أن "كل الترقيعات التي يقومون بها، والحوارات المزيفة التي يدعون إليها لا تهدف طبعاً إلى بناء دولة سيدة ومؤسسات فعالة، ولا إلى معالجة شؤون الناس واسترجاع أموالهم والحد من الهجرة والتفقير، بل إلى التطبيع مع الفراغ لفرض رئيس للجمهورية خاضع، وللسيطرة والهيمنة على الدولة والقرار الوطني".
كما حذر معوّض من "تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان"، مشيراً إلى أن "هذا تعد مزدوج على الدستور والشراكة، ويمس بصلاحيات رئيس الجمهورية، إذ لا يحق لحكومة تصريف أعمال أن تعين أي موظف من الفئة الأولى، خصوصاً في ظل فراغ رئاسي"، لافتاً إلى أن "القانون واضح لجهة ضرورة أن يؤدي أي حاكم جديد لمصرف لبنان القسم أمام رئيس الجمهورية، قبل ممارسة مهامه"، وقال: "لقد أسسوا عبر طاولات الحوار المتعاقبة على مر السنين إدارة عرفية للبلاد على حساب الدستور وقيام دولة القانون والمؤسسات، وهذا ما لن نقبل لا بتغطيته ولا باستمراره".
وشدّد معوّض على أنه قد "مددنا يدنا كمعارضة للتوصل إلى حل رئاسي، حين سحبت ترشيحي كمرشح للمعارضة حائز على أكثرية مسيحية وعلى دعم وطني وازن حول مشروع سيادي إصلاحي متكامل، وحين قبلنا بدعم مرشح وسطي محايد، هو الدكتور جهاد أزعور، بالتقاطع مع مستقلين وأطراف من السلطة، أتى رد الممانعة على هذا الطرح بالتخوين، وحولوا مرشح التلاقي إلى مرشح تحد آخر، ما يؤكد أنهم لا يريدون في الحقيقة إلا الهيمنة على الدولة ومؤسساتها والقرار الوطني وهوية لبنان، فليطمئنوا، هذا لن يحصل، ونحن لن نخضع".
