اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مع نواب حاكم مصرف لبنان، وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان، وخلال الاجتماع جرت متابعة للاجتماعين السابقين اللذين عُقدا للبحث في مرحلة ما بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وأشار ميقاتي، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، إلى "أن المرحلة الراهنة تتطلب تعاون الجميع للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي النسبي وعدم تعريضه للاهتزاز، وهناك مسؤولية وطنية ملقاة على عاتقنا جميعًا، في حال لم يصر إلى تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي"، مشدداً على "أن المحاذير التي عبّر عنها نواب الحاكم في البيان الذي أصدروه قبل أيام مشروعة، والخطة الموضوعة من قبلهم تنسجم مع الخطة الحكومية"، لافتاً إلى أنّ "الحكومة ستتعاون مع المجلس النيابي لإقرار التشريعات الضرورية لحسن سير عمل المؤسسات في المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان، وفق الأصول المنصوص عنها في قانون النقد والتسليف".
من جهتهم، شدّد نواب الحاكم على أنهم "يقومون بواجباتهم الوطنية والوظيفية ضمن الأصول القانونية"، وأكدوا أيضاً "أن البيان أصدروه لحض الجميع على تأمين المتطلبات القانونية والتنفيذية للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الذي لا يقتضي المس به اليوم"، مثمنين "تجاوب القوى السياسية لتأمين المتطلبات حكومياً ونيابياً وقانونياً".
