أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى أنّ "الشوف هي أرض الشراكة التاريخية وعمود الجبل وأرض التعاون التي أنتجت حياة مشتركة بقلب منفتح، وبمحبة كبيرة أقول للدروز والمسيحيين والمسلمين أنه سوية سنبقى أقوى من كل مشروع يريد تقسيمنا، ونحن كلبنانيين أخطأنا بحق بعضنا وبالتالي يجب أن نتعلم من أخطائنا وأن ننظر إلى مستقبل الشعب والبلاد"، مشيراً إلى أنه "معاً نبني الشوف ونثبت أهلنا بأرضهم ويعيشون سوية باحترام وكرامة".

وشدّد باسيل في كلمة ألقاها خلال عشاء هيئة قضاء الشوف بحضور الرئيس المؤسس العماد ميشال عون على أن "أهل الشوف دافعوا عن وجودهم ودفعوا الثمن بسقوط شهداء وبأرزاقهم، واليوم جميعاً يجب أن ندافع عن الشوف بمعركة عنوانها مشترك وعدونا فيها مشترك"، معتبراً أن "هذا العدو هو الغريزة الطائفية التي تهدد وجودنا وقد استغلها الخارج ليفجر حروبه، كذلك الفقر والهجرة ومؤامرة توطين شعب بأرض غيره وحرمانه من أرضه، كذلك عدونا هو تغيير هوية لبنان وصورته وطبيعته بتهجير شعبه واستبداله بشعب آخر، أيضاً الفرز السكاني وتأثيره الظاهر على الدورة الاقتصادية بالشوف وأخيراً عدونا هو اسرائيل الطامعة بأرضنا وبثرواتنا"، مشدّداً على أن "دفاعنا المشترك هو عن لبنان وعن حريتنا وسيادتنا على أرضنا وعن قرارنا الحر الذي ينبع من شراكة وطنية".

ورأى باسيل أنّ "هذا الدفاع لن ينجح لا بالشوف ولا بأي منطقة أخرى إلا اذا كنا متفاهمين على نظامنا ونطبق القوانين وكل مكون مرتاح لوجوده ويعتبر أن المكون الآخر سند له، والمصالحة في الشوف تقوى بالشراكة الفعلية ويجب أن تكون أصبحت من الثوابت والكلام عنها أصبح وكأنه تشكيك بها".

وأضاف: "المستقبل يجب أن نبنيه ونطوره ليعود الشوف كما كان عبر التاريخ منارة إشعاع وطني. لا يمكن أن نبني مستقبلاً للشوف من دون مشروع سياسي واقتصادي وإداري يشمل كل لبنان، وبالنظام الحالي والمنظومة الحاكمة لن يبنى وطن مستقر والتجربة علمتنا انه اذا لم يتفق اللبنانيون على مشروع مشترك لن ينجح الحكم والثمن يدفعه الناس".

ولفت إلى أنه "كنا أول المعارضين لاتفاق الطائف لأننا اعتبرنا أنه فرض على اللبنانيين، ومنذ عودة العماد ميشال عون إلى لبنان في 2005 اعترفنا بالطائف كدستور وعملنا على تطبيقه السليم في عهد الرئيس عون ونطمح لتطويره".

وشدّد على "عدم وجود مشروع للتيار منطلقه من خارج وثيقة الوفاق الوطني التي نعتبرها المنطلق والأساس ولكن نحن بحاجة إلى مراجعتها وتصويب الشوائب التي ظهرت بالممارسة وتطوير الدستور ليتناسب مع طموح الأجيال القادمة التي ترغب بوجود نظام علماني بدولتها واقتصاد منتج".

ورأى أنّ "الأولوية اليوم هي لإعادة تكوين السلطة انطلاقاً من انتخاب رئيس للجمهورية ولكن لا نستطيع تجاهل ضرورة تطوير النظام كأحد أولويات العهد القادم، يعني الحفاظ على وحدة الدولة وحدودها ومركزية سياستها الخارجية والدفاعية والنقدية مع تطبيق الاصلاحات البنوية"، معتبراً أنه "إذا استمرينا بتجاهل أزمة النظام نكون نعمق الأزمة ونساهم بإضعاف الدولة وتفكيكها".

واعتبر أنه "يجب تطبيق الطائف الذي نص على اللامركزية الفعلية وتصحيحه وتطويره"، لافتاً إلى أن "اللامركزية لتكون فعلية يجب أن يكون لها مقومات إدارية ومالية صلبة، كذلك نص الطائف على الإنماء المتوازن الذي لم يتحقق رغم المجالس والصناديق التي تحولت مزاريب هدر"، متسائلاً: "لماذا لا نقوم بالإنماء المتوازن في المناطق من خلال اللامركزية، كذلك لماذا لا نقوم بالانتماء الوطني المتوازن من خلال الصندوق الائتماني؟ ألم يحن الوقت لنفكر بالانماء بصورة مختلفة ويكون ناجحاً؟"، مضيفاً: "اتفاق الطائف نصّ أيضاً على إنشاء مجلس شيوخ وعلى إلغاء الطائفية برمتها تدريجياً، فلماذا لا ننشىء مجلس شيوخ ونعطيه الصلاحيات الكيانية وننتخبه على أساس القانون الأرثوذوكسي، وأقله نبدأ بالزواج المدني الاختياري"، معلناً "الجهوزية للبدء بالبحث في كل هذه الأمور وعوضاً عن التجاهل نحن مستعدون لمناقشة ما هو الأفضل وكيف نصل إليه".

وسأل باسيل أيضاً: "لماذا يمر الوقت من دون إنتاج قوانين وإصلاحات، فماذا ننتظر حرباً جديدة أو المفترض أن نلاقي بعضنا بالسلام والتفاهم وأن نسير بما نتفق عليه؟ كل هذه المسائل هي التي دفعت التيار الى مقاربة استحقاق رئاسة الجمهورية بطريقة مختلفة انطلاقاً من تجربة عهد العماد عون ودفعتنا للتفكير بأن رئاسة الجمهورية هي بداية الزامية للحل ولكن هي ليست وحدها الحل ودفعتنا للقول أن برنامج العهد أهم من إسم الرئيس ولكن اسم الرئيس يؤشر إذا كان هناك من تفكير جدي لحل جدي وبنظام متطور وبخروج من المنظومة السابقة وبمستقبل واعد من هنا توصلنا إلى ورقة الاولويات الرئاسية وأردناها ورقة نقاش بين اللبنانيين وأكدنا أن البحث عن رئيس دون أفق لا يفيد".

وأكد باسيل أن "اسم الرئيس وشخصيته لا يجب أن ينفصلا عن المشروع الذي يحمله والذي على الحكومة بالانسجام مع الرئيس أن تحوله إلى برنامج حكم بالتعاون مع المجلس النيابي".

وأضاف: "بقدر ارتياحنا أن هذه المقاربة تبنتها المجموعة الخماسية كذلك نطالب أن تتحول إلى خيار لبناني وأن نتمكن قبل قدوم أيلول وهو موعد التشاور المنتظر أن نتفق على برنامج واسم للرئيس. لماذا انتظار أيلول ليعود الفرنسي ويختبرنا ويعد بعدها تقريراً للجنة الخماسية لتقرر ماذا ستفعل بلبنان؟ فلماذا لا نقرر نحن ونتفق وحدنا ونبرهن عن سيادتنا على قرارنا ونضع البرنامج ونضع السماء ونذهب للتوافق وإذا تعذر نذهب إلى التنافس الديمقراطي ونبرهن أن السيادة لدينا لها معنى بطريقة ممارستها".

وتطرّق إلى الخطاب الذي ألقاه في عشاء هيئة قضاء المتن وتناول فيه موضوع رئاسة الجمهورية، وأشار إلى أن "البعض ممن سمع كلامه اعتبر فيه تشدداً عندما دعا إلى عدم الرهان على تغيير موقفه، وسواهم اعتبر أن كلمتنا كانت تتضمن تنازلاً عندما قلنا اعطونا اللامركزية الإدارية والمالية والموسعة للإنماء المناطقي واعطونا الصندوق الائتماني للإنماء الوطني واعطونا برنامج بناء الدولة وخذوا منا تضحية ست سنوات"، مؤكداً أننا "لم نقايض على رئاسة الجمهورية أو صلاحيات الرئيس بل نأخذ ثمن الاسم على مدى ست سنوات وبعد تجربة العماد عون بالرئاسة أنا أتحمل مسؤولية التنازل عن الاسم مقابل أخذ مكسبين لهؤلاء للمسيحيين ولكل اللبنانيين شرط أن يتم إقرارهما بقانون من مجلس النواب وقابل للتنفيذ الفوري فور إقراره".

واعتبر أن "هذه التضحية تستحق ولكن السؤال هل هم مستعدون لدفع هكذا ثمن؟".

وختم باسيل: "بالتأكيد أن الحقيقة تبقى واحدة أننا لن نقبل أن يفرض علينا أحد رئيساً رغما عن خيارنا وارادتنا وقناعتنا والأهم وجداننا، ومن دون مقابل وطني كبير يكون بحجم خياراتنا وقناعاتنا ووجداننا وطموحاتنا".