عقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الحكومي، بحضور 17 وزيراً، للبحث في الملفات المالية الطارئة كما موازنة 2023.

وناقش مجلس الوزراء مشروع القانون الذي كانت الحكومة بصدد إعداده للاقتراض من مصرف لبنان بالعملة الأجنبية، فتقرر بعد التشاور مع الوزراء أن يُطلب إلى مجموعة من النواب تقديمه بصيغة اقتراح قانون، لأن البعض يعتبر أن حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها تقديم مشاريع قوانين.

وتلافياً للتأخير ووفق النظام الداخلي، فإن أي مشاريع قوانين تحتاج لمهلة أسبوع، وحسمًا للجدل والنقاش، تقرر أن يكون هناك اقتراح قانون وليس مشروع قانون من الحكومة.

هذا ويعقد مجلس الوزراء عند الساعة 12 من ظهر يوم الخميس في 3 آب 2023 جلسة في السراي الحكومي لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023 إضافة إلى 4 بنود.