أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، إلى أنّ "إقرار لجنة المال الصندوق السيادي لإدارة واستثمار الموارد البترولية شمعة في النفق المظلم، لعلّه يكون فيها الأمل بنهوض لبنان من أزمته المتفاقمة على مختلف الأصعدة المالية والاقتصادية والنقدية والمعيشية والاجتماعية"، موضحًا "أننا اقرّينا إنشاء الصندوق السيادي اللبناني كمؤسسة عامة ذات طابع خاص لا تخضع للوصاية التقليدية التي كانت تمارس من الحكومات والسلطة التنفيذية وهو يتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والإداري وبأوسع الصلاحيات باستقلالية عن تدخل السلطة السياسية". 

وفي مؤتمر صحفي من مجلس النواب خُصص للحديث عن اقتراح القانون، لفت إلى "أننا حرصنا ضمن القانون بالعمل تحت سقف المعايير العالمية المعتمدة دوليًا لإنشاء الصندوق السيادي"، مؤكدًا "الحرص على فصل القانون عن التدخلات السياسية".

وكشف كنعان أنّ "الصندوق السيادي مؤسسة عامة لأنّه يوجد فيه أموال عامة ملك للدولة اللبنانية، وهي تتمتع بالاستقلالية وأوسع الصلاحيات في صياغة تفويض الاستثمار".

وأوضح في معرض شرحه حول الصندوق، أنّه "لا يمكن الاتيان بمحاسيب لإدارة الصندوق السيادي بل أصحاب خبرات وفق شروط وضوابط وكفاءة يتم اختيارها من مجلس الخدمة المدنية ومؤسسة توظيف دولية، وفق مواصفات وشروط واضحة ومحددة".

وكشف كنعان عن ضمانة ثانية يؤمنها الصندوق السيادي مع ضمانة الذهب من خلال محفظتين واحدة للادخار والاستثمار وواحدة للتنمية على أن لا يقل الاستثمار خارج لبنان عن 75% على الأقل من أصول المحفظة.

وأعلن "أننا نريد من خلال الصندوق السيادي تأمين إدارة أموال الدولة من مواردها البترولية واستثمارها بطريقة رشيدة وسليمة وحفظها مع عائداتها للأجيال المقبلة ولتنمية الاقتصاد الوطني والعبرة بالتنفيذ وفق القيود التي وضعناها لتقديم نموذج جديد".