أعلن عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو إلى جلسة تشريعية لإقرار الصندوق السيادي، وخشيتنا مشروعة من عدم قدرة الحكومة على سداد القرض، ونحن لن نقدم اقتراح قانون الاقتراض بل سيتعاطى بري مع أي اقتراح إذا تلقاه، ولنا ملاحظات على مشروع الحكومة".
واعتبر خليل في حديث تلفزيوني، أنه "على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الالتزام بتعهده وإرسال مشروع قانون الاقتراض إلى البرلمان بحاجات الحكومة وآليات السداد فالموضوع طرح أمام منصوري في جلسة الاثنين والجميع أبدى استعداده للتجاوب ولن نفتح خلافاً بين الحكومة والبرلمان".
وشدد على أن"خيار الاستقالة او عدمها منوط بنواب الحاكم وندعمهم بأي إجراء تحت سقف القانون ورفض الكتل الاقتراض يناقض مواقفها الضمنية، إذ لا يمكن الطلب إلى نواب الحاكم احترام القانون من دون اتخاذ الخطوات الدستورية".
