اعتبر وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أن "الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبحت حاجة ضرورية وملحّة في عصرنا الحالي، مع توفير مناخ استثماري جاذب في البلدان العربية، ومنها لبنان، وإزالة العقبات التي تواجه العمل العربي المشترك من خلال تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة اتحاد جمركي عربي بما يساهم في تحقيق التكامل، وإزالة العوائق التي تواجهها، إلى جانب إقرار الاتفاقية العربية لاستثمار رؤوس الأموال العربية في المنطقة العربية، مع وضع استراتيجية اقتصادية عربية شاملة يكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدراستها، تستهدف الجوانب الاستثمارية والتجارية"، مذكراً "بأهمية العمل على الإسراع بإنجاز سوق عربية مشتركة والإسراع بالمراحل المطلوبة لذلك وتحقيق التكامل بين اقتصاديات البلدان العربية، والبحث عن الجوانب والمصالح المشتركة، وبالتالي نهدف من خلال هذا اللقاء إلى تعزيز التّعاون المشترك والتّمويل ما بين القطاعات الاقتصاديّة العربيّة، مع التّركيز على القطاع المصرفي والقطاعات التّجاريّة، الزراعية، الصناعية، السياحية وحتى العقارية".
وفي كلمة له في الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال، لفت سلام إلى أنه "في ظل ما نعانيه في لبنان من أزمات في القطاعين المالي والمصرفي، لا بد من العمل على إعادة الثقة بالقطاع المصرفي من خلال خطة واضحة وممنهجة، باعتباره المموّل الأساسي للاقتصاد، الأمر الذي يتتطلب تضافر جهود مكثفة وشجاعة ومسؤولية من قبل القطاعين العام والخاص، لتشجيع واستقطاب الاستثمار العربي، وعودة المغتربين للاستثمار في الداخل باعتبارهم الخزان الاستراتيجي وصمام الأمان الاساسي للنهوض بلبنان، لما يمثلون من قوى اقتصادية ومالية في كافة أقطار العالم وفي كافة القطاعات، وعودتهم ستكون أكبر مؤشر على بدء عملية استعادة الثقة".
وشدد سلام على "مهمة استعادة الثقة لأننا نعلم جيداً أن الثقة وتحديداً في عالم المال والاستثمار تكتسب ولا تقدم ولهذا نقول إنه علينا بدء العمل سريعاً وبغاية الجدية لكسب الوقت وإعادة الثقة، الكلمة الحرة، وهو ما يُشجع المستثمرين العرب للعودة إلى لبنان، وتجديد الاستثمار داخله، لمساعدته في النهوض من جديد، باعتباره جزءاً أساسياً من الحضن العربي، ولا يمكنه الإقلاع من دون مساعدة أشقائه العرب".
