تتزاحم أسماء ضحايا 4 آب 2020 في ذاكرة أهلهم واللبنانيين جميعاً، في أكبر انفجار شهده لبنان، دمّر مرفأ بيروت ونصف العاصمة، وأوقع آلاف القتلى والجرحى وشرّد آلاف اللبنانيين. 

حطام المدينة، شعارات الأهالي وصور الضحايا هو كل ما بقي.. من شهداء الوطن. ولتذكير مَن نسي، السبب هو أطنان من نيترات الأمونيوم الخطرة المخزّنة منذ سنوات في أحد عنابر المرفأ. هذا كان الفعل، أما الفاعل فلا زال 
مجهولاً!

جريمة العصر تسببت باستشهاد 218 شخصاً وإصابة 7 آلاف آخرين، كما أحدثت دماراً واسعاً لست الدنيا "بيروت"، فماذا جرى للمسار القضائي بعد مرور ثلاثة أعوام؟

دخل التحقيق في متاهات قضائية، تعكس ترهّل الجسم القضائي في لبنان ومدى قدرة السياسة على التدخل في عمله، فإن التحقيق على مدار 3 سنوات كان رهن الردود القضائية التي كانت بكف يد قاضي التحقيق العدلي، إن كان فادي صوان أو طارق البيطار، وصولاً لما حصل مع النائب العام التمييزي غسان عويدات الذي أطلق سراح جميع الموقوفين.
هذا عدا عن شوائب عدة، منها امتناع البرلمان عن رفع الحصانة عن ثلاثة نواب، وعدم اجتماع الحكومة اللبنانية، جراء رفض وزراء حزب الله وحركة أمل عقد أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبتّ بمصير البيطار.

وفي حديث خاص لموقع "بلوبيرد لبنان"، أوضح عضو مكتب الادعاء لدى نقابة المحامين في بيروت، شكري حداد أن أسباب تعطيل الملف القضائي عديدة، لعل أوّلها وأهمها تدخل السياسة بالقضاء وتدخل القضاء بالملف وتدخل الأجهزة الأمنية لعرقلة التحقيق. 
 وأكد أنه يجب الالتفات إلى الحلول، وبرأيه أولها يأتي قضائياً، معتبراً أن القضاء اليوم وُجد ليكون هناك قانون يوصل أي قضية إلى نهاية، أي أن الأصول القضائية يجب أن تُوصل أي ملف مهما كانت طبيعته لخاتمة. 
كما أشار حداد إلى وجود طلبات رد مقدّمة، يجب البت فيها، مؤكداً ضرورة تشكيل هيئة عامة من أجل البت بجميع الملفات العالقة.
وأضاف أنه يجب على مجلس القضاء الأعلى أن ينعقد لكي يُعيّن هيئة عامة اتهامية، خاصة بالملف الذي يتم التحقيق به مع القاضي بيطار، بما يتعلق "باغتصاب" السلطة.

أما تشريعياً، أكد حداد، أنه يوجد حل تشريعي يجب أن يحصل اليوم في المواد، أي بأصول المحاكمات المدنية والجزائية، والحل يكمن بالتعديل. فبالتالي، عندما يحصل التعديل، لن يستطيع أي قاضٍ التوقف عن متابعة عمله، نتيجة تقديم طلب ضغط ونقل ومخاصمة، إلا إذا رأت المحكمة ضرورة توقف عمل القاضي بشكل مؤقت.

وأضاف، أنه "حتى اليوم هناك 40 طلب رد منهم 35 تم ردهم شكلاً أو مضموناً". وهنا، طرح حداد سؤالاً "مين فاتح المجال لكل هيدا؟".. وأجاب "القانون.. وهيدا الشي مش مظبوط". وجدد تأكيده، أن التقصير القضائي هو بسبب التدخلات السياسية وبسبب تثقيل الملف بطلبات فعل وطلبات رد ومخاصمة.

وشدد حداد، على أنهم كمحامين ومكتب إدعاء ونقابة، مستمرين بمتابعة هذا الملف بشكل دائم، مشيراً إلى أن الاجتماعات دورية ودائمة، متأملاً فكفكة العقد، إلى حين الوصول إلى الحقيقة.

أما بخصوص التدخل الخارجي، لفت إلى أن التحقيق الدولي، وجد بهذا الملف، إن كان بالتقارير التي وردت عن طريق الـ"fbi " أو التقارير الفرنسية التي وضعت في الملف.

وأضاف "عندما نريد الحديث عن تحقيق دولي، يجب أن نبحث في تاريخ الملف، فهناك اليوم 17 إستنادة قضائية أي طلب قضائي من دول أجنبية منها ما تم  التجاوب عليها بشكل جيد ومنها كلا".
وأشار إلى موضوع الأقمار الاصطناعية، التي أعطت صوراً لِما قبل الانفجار وما بعد الانفجار ولكن ليس هناك أي صور للحظة وقوع الانفجار.

وأوضح حداد، "أن الحديث اليوم، عن تحقيق دولي، يجب أن يكون هناك نتيجة، فإن القرصة  للدول الأجنبية قد وجدت ولكن أين هي المساعدة؟ ولماذا لم تُكتمل أو تساعد؟"، مشيراً إلى أنه "في آخر المطاف الدول الأجنبية تحركها أيضاً السياسة".