شدّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على أن "وضع لبنان في الوقت الراهن غير سليم ، جراء الأزمة المستمرة منذ سبع سنوات، في ظل التخبط والفوضى المالية والإقتصادية الكبيرة".

ولفت جعجع في حوار له إلى "عدم قدرتنا على إجراء انتخابات رئاسية بسبب تعطيل فريق الممانعة الجلسات فحين يدعو الرئيس نبيه بري إلى جلسة تكون فلكلورية لأنه من المستحيل أن ينال أحد المرشحين ثلثي الأصوات من الدورة الأولى، ومع الأسف فشلت نحو 12 جلسة إنتخابية، ورغم تفاقم الأزمة في لبنان، لا قدرة على إجراء هذا الإستحقاق بسبب محور الممانعة، الذي يريد إما إيصال مرشحه أو يعطل الجلسات الإنتخابية، وهذا فعل غير ديمقراطي على الإطلاق".

وأوضح أنّ "محور الممانعة خرج من الانتخابات أضعف مما كان، لكن ما يعرقلنا هو رفض نحو 20 نائباً في مجلس النواب الدخول في المواجهة معنا، تحت مسمى أنهم خارج الاصطفافات، في وقت هناك مواجهة وطنية واضحة، لذلك ما يؤخرنا للوصول إلى نتائج فعلية على الرغم من صمود المعارضة وخوضها لمعركة رئاسة الجمهورية بأفضل ما يكون منذ نحو سنة وحتى الآن، هم الـ20 نائباً الذين يقفون في الوسط فيما عليهم واجب الاصطفاف مع الحقيقة. ونحن كمعارضة وكقوات لبنانية مستمرون حتى النهاية في المواجهة الطويلة والقوية لأنه يجب الوصول الى تغيير اليد التي تتمسك بالسلطة".

وفي ذكرى تفجير مرفأ بيروت في 4 آب 2020، اعتبر جعجع أن "هناك مجموعة مآس كثيرة شهدها لبنان خلال السنوات العشر الماضية، ولكن للأسف أنه من الصعب تحقيق العدالة لضحايا الانفجار في الوقت الراهن، بسبب الوضع القائم"، مضيفاً: "لا يجب أن ننسى أنه الى جانب الانفجار، لم يعد هناك صورة لدولة لبنان في الخارج، وانهارت عملتنا الوطنية، وكل هذه الأمور مآس تدخل الى كل بيت".

ورأى جعجع أن "السلطة الحاكمة في لبنان غير قادرة على إجراء تحقيق مستقل في التفجير. وقال: "منذ اللحظة الأولى وبعدما تم الحديث عن تحقيق خلال 5 أيام، لجأنا فوراً إلى لجنة تقصي حقائق دولية، لأن لا ثقة لنا بالسلطة الحاكمة التي بات معظم القضاء من أتباعها، علما أنه يبقى هناك قضاة "منيح" كالقاضي طارق البيطار، وبالتالي أدركنا أنه حين يتقدم التحقيق بشكل جدي ستتدخل السلطة لعرقلته، ولهذا السبب طالبنا بلجنة تقصي حقائق دولية. منذ اللحظة الأولى مكتب القوات اللبنانية في واشنطن تواصل مع الإدارة الأميركية، كما تواصل مكتب نيويورك مع الدول الـ 5 الأعضاء في مجلس الأمن، أما جهاز العلاقات الخارجية في لبنان فقام بجولات متعددة على سفارات الدول الـ 5 الأعضاء في مجلس الأمن للمطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية من الأمين العام للأمم المتحدة".

وعن التوافقات الإقليمية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط أخيراً خصوصاً اتفاق المملكة العربية السعودية مع إيران، أشار جعجع إلى أنه: "بخلاف الإطار العام لا أرى أن هناك توافقات إقليمية ملموسة، وكل ما حصل خلال الأشهر الستة الماضية هو نوع من تبريد الأجواء ولا سيما بين المملكة العربية السعودية وإيران، حتى أن التطورات في اليمن اقتصرت على توقف نسبي لإطلاق النار ليس أكثر، ولا أعتقد أن هناك اتفاقاً شاملاً بين الطرفين ،كما أن إيران لا تزال تمول وتسلح حزب الله المستمر في مشروعه، والحقيقة أن السعودية لم تغير وجهة نظرها في لبنان، وما زالت تعارض أن يكون المرشح الرئاسي من جماعة حزب الله، باعتبار أنها  تريد رئيساً يعكف على بناء الدولة اللبنانية. أما مشاركة رئيس النظام السوري في القمة العربية - جدة، فلم تبدل شيئا، وهو مستمر في عزلة سياسية ويواصل تجارة الكبتاغون والمواد المخدرة وبالتالي لا أرى تفاهمات إقليمية حقيقية انعكست ايجابا على البلد".

وأشار إلى أن "المشهد السياسي العام حالياً في لبنان هو عبارة عن صراع سياسي بين فريقين، الأول هو "محور الممانعة"، فيما الثاني يمثل جميع الأطراف الأخرى وهي كثيرة. الوضع لم يستقر منذ ثلاثة إلى أربعة عقود ماضية، وبالتالي فإن طريقة تركيب السلطة والدولة تحتاج إلى إعادة نظر عميقة، فلا أحد من هذه الأطراف قادر على إدارة مشروع بمفرده، لأن هذه القضية تخص جميع اللبنانيين".

وأردف جعجع: "لا يمكننا نكران وجود القضية السورية التي بدأت منذ 2011، وهي مستمرة بدون حل، علماً أن الحل الوحيد يكمن في تطبيق القرار الأممي 2245، ولا أعتقد أن هناك عودة حقيقية للنظام السوري إلى الحضن العربي، وكل ما يجري هو عبارة عن مجموعة خطوات متفرقة لا معنى ملموس لها، والدليل أن عودة علاقات بعض الدول العربية مع دمشق منذ عدة سنوات، لم تسفر أي نتيجة ايجابية، لا بل  زادت من تردي الوضع الاقتصادي في سوريا. إلا أنني لا أعتقد أن التطبيع مع النظام السوري مفتاح للتطبيع العربي مع إسرائيل، وبرأيي الدول العربية التي تريد إقامة علاقات مع إسرائيل فقد أقامتها، والدول التي طبعت مع إسرائيل أعتقد أنها تعمل اليوم على مراجعة حساباتها بسبب الإحراجات والاستفزازات التي تقوم بها هذه الأخيرة خصوصا الأحداث التي حصلت مؤخرا في الضفة الغربية. أما على الصعيد الإقليمي فإن القرار الاستراتيجي في دمشق يخرج من موسكو وطهران، بينما القرار الاستراتيجي في بغداد يعود إلى إيران".

في ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية مع إسرائيل، أوضح جعجع أن "أسباب الترسيم البحري للحدود الإسرائيلية اللبنانية حصل لأسباب اقتصادية مالية مباشرة، أما الترسيم البري فهو ليس بالأمر الغريب، وأعتقد أن ما يحصل اليوم في الجنوب اللبناني هو مقدمة لأحداث عسكرية ربما تكون أكبر من لبنان".

ولفت إلى أن "الوضع الاقتصادي اللبناني السيء طيلة السنوات الأربع الأخيرة، انعكس سلباً على حزب الله وأتى تأثيره على بيئة الحزب أكبر من تأثيره على البيئات اللبنانية الأخرى بخلاف بعض التوقعات، فوجد حزب الله أن المخرج يكمن في ترسيم الحدود البحرية، سيما أنه لا يرغب بالتعامل مع صندوق النقد الدولي أو مع المؤسسات الدولية، وأراد الاستفادة ماديا من النفط الموجود في البلوكات 9 و 2، واستخراج النفط منها، يحتاج إلى ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وهذا الأمر قد يخفف الضغط المادي على حزب الله. وما نشهده على الحدود البرية هو نوع من التصعيد بين إسرائيل وإيران، وكأنه استعداد لتدخل حزب الله في أي صراع بين طهران وتل أبيب".

وأكد جعجع أن "قرار الجزء الأكبر من القضايا اللبنانية الداخلية يعود إلى حزب الله، فيما قرار القضايا الاستراتيجية فهو بيد إيران، وحزب الله يعد موظفاً صغيراً بالقضايا الاستراتيجية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، هو لا يعرف شيئاً عن الملف النووي الإيراني".