استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه قبل ظهر اليوم أعضاء "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" في لبنان.
وأشارت المديرية العامة للأمن العام في بيان إلى أنّه "في بداية اللقاء، أعرب اللواء البيسري أمام الوفد الفلسطيني عن أسفه للأحداث الأمنية التي شهدها مؤخراً مخيم عين الحلوة ومحيطه، والتي أدّت إلى سقوط قتلى وجرحى، لبنانيين وفلسطينيين، عدا عن الأضرار المادية الجسيمة التي خلفتها الإشتباكات".
وخلال الإجتماع، أكّد اللواء البيسري للمجتمعين على البنود التي تمّ التوافق عليها مع الدولة اللبنانية من أجل عودة الوضع إلى طبيعته في مخيم عين الحلوة، والتي ترتكز على تثبيت وقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذه، ودعوة السكان الذين نزحوا من المخيم نتيجة الأحداث للعودة إلى منازلهم، والتزام إجراء تحقيق جدّي ومثبّت بالأدلة لتحديد هوية المتورطين في جريمتي اغتيال عبد الرحمن فرهود واللواء أبو اشرف العرموشي ورفاقه، وتوقيف المشتبه بهم والمطلوبين وتسليمهم إلى المراجع اللبنانية المعنية، لإحالتهم على القضاء المختص، وضمان استمرار الهدوء والاستقرار في المخيم ومحيطه، وإزالة كلّ المظاهر المسلّحة، واتخاذ كلّ الإجراءات والتدابير لمنع حصول أحداث مماثلة في المستقبل، وعدم السماح لأي طرف، من استثمار وجوده في المخيم لتنفيذ "أجندات" خارجية ضدّ مصلحة لبنان والقضية الفلسطينية.
كما أكّد اللواء البيسري "الدور المحوري للأمن العام في صيانة الأمن القومي مع باقي الأجهزة العسكرية والأمنية، وهذا الأمر يتطلب تعاوناً دائماً مع كلّ الأطراف على الساحة اللّبنانية وعلى رأسها سفارة دولة فلسطين في لبنان، وهيئة العمل الفلسطيني المشترك".
وأوضح البيسري أنَّ هذا التنسيق سيساهم في حماية القضية الفلسطينية التي حملها لبنان وشعبه منذ أربعينات القرن الماضي، وأنَّ المديرية العامة للأمن العام لن تتوانى في العمل مع كلّ المعنيين من أجل عدم تكرار ما حصل، وحلّ الخلافات في الشارع الفلسطيني عن طريق الحوار وليس بالإحتكام إلى السلاح.
وأخيراً، أثنى على عمل "هيئة العمل الفلسطيني المشترك"، التي أدّت أدواراً كبيرة في الفصل في الكثير من الخلافات على الساحة الفلسطينية.
في المقابل، شكرَ أعضاء "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" في لبنان، اللواء البيسري على هذا اللقاء المثمر، وأكدوا التزامهم كامل البنود التي ذكرها، لا سيما لجهة تثبيت وقف إطلاق النار، والتعاون والتنسيق مع الأمن العام وباقي القوى الأمنية، لإعادة الاستقرار وضمان الهدوء في المخيم، واتخاذ كلّ الإجراءات لإزالة المظاهر المسلحة وسحب المسلحين، واعتماد الحوار في حلّ المشكلات مهما كان نوعها، وعدم الاحتكام إلى السلاح.
وجدّد أعضاء الهيئة، التأكيد على استكمال التحقيق في الجريمتين الأخيرتين المشار إليهما أعلاه، ملتزمين رفع الغطاء عن أي مرتكب أو مخل بالأمن مهما كان وتسليمه إلى العدالة، وتمنوا من وسائل الإعلام التعاطي بمسؤولية مع الوضع داخل المخيم، مؤكدين حرصهم التام على أن لا يكون مخيم عين الحلوة بوابةً لاستهداف الأمن والاستقرار في لبنان.
وأخيراً، أكّدت هيئة العمل ضرورة بلسمة جراح أهالي مخيم عين الحلوة، خاصة الذين تضرروا من الاشتباكات، وأوضحت أنها ستبحث هذه القضية مع الجهات المعنية والتي يمكن أن تقدّم المساهمة في ذلك.
